طالب حزب النهج الديمقراطي، بسن ضريبة على الثروة وإعفاء المواد الأساسية والماء والكهرباء من الضريبة على القيمة المضافة والتقاعد من الضريبة على الدخل.
وأكد الحزب في بلاغ له ، أن الدولة مستمرة في تجاهل المطالب الاجتماعية الشعبية وترد عليها ، بالقمع والتسويف، وفي نفس الآن تعمل على تمرير أو إعداد قوانين تشكل هجوما على أوضاع الشعب المغربي ومنها (القانون-الإطار للتعليم، قانون أراضي الجموع، القانون التكبيلي للإضراب والتعديل الانتكاسي لمدونة الشغل) والاستعداد لتقديم المزيد من الامتيازات للكتلة الطبقية السائدة والشركات المتعددة الاستيطان (مناظرة حول الجبايات)، بينما يسعى، من خلال حوار اجتماعي ملغوم، لشراء السلم الاجتماعي، مقابل تنازلات ضعيفة لا ترقى إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
وأوضح الحزب أن الاحتجاجات التي يعرفها المغرب مشروعة خاصة أن المواطنين يكتوون بنار الغلاء والبطالة وتجميد الأجور وتردي الخدمات الاجتماعية العمومية.
ودعا الحزب إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الحراكات الشعبية والنضالات الاجتماعية.
