قررت وزارة العدل الاستغناء عن مبدأ القرعة الذي كان معمولا به للاشتغال في خطة العدالة المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأعلنت تعويضها بمباراة يجري تنظيمها اليوم الأحد بالعاصمة الرباط.
واتخذت وزارة العدل هذا القرار بعدما أجرت تقييما للتجربة السابقة بشأن طريقة انتقاء الأطر التي كانت تعتمدها القرعة، إذ بناء على نتائج هذا التقييم تقرر الاستغناء عنها “لما لها من سلبيات تتمثل في عدم ضمان اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المهام المطلوبة”. يوضح بلاغ صادر عن الوزارة.
وأكد المصدر ذاته أن “الشروط الجديدة التي تم وضعها في وجه الموظفين كلها شروط إيجابية بالمقارنة مع الشروط التي كان معمولا بها سابقا”، لافتة إلى أنه “تم قبول شهادة الإجازة في جميع التخصصات لرفع الحيف عن فئة واسعة من الموظفين الذين راكموا تجربة في نفس مجال اشتغال زملائهم دون استفادتهم من حق الترشح لمهام خطة العدالة”
كما شددت حرصها على “توفير خدمات ذات جودة عالية من خلال توفير أطر إدارية ممن تتوفر فيهم مواصفات معرفية ومهنية كافية لممارسة خطة العدالة”، قبل أن تضيف:”لقد تم إعمال معايير موضوعية تحترم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بإجراء اختبار كتابي وآخر شفوي لاختيار أحسن العناصر وأجودها”.
فضلا عن ذلك، ذكرت الوزارة أنها اتخذت عدة إجراءات لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من أطر وزارة العدل للمشاركة في مثل هذه الاختبارات؛ من ضمنها “تقليص مدة الأقدمية في الإدارة المطلوبة في المترشحين من 15 سنة إلى 10 سنوات فقط، إلى جانب “توسيع شريحة المستفيدين لتشمل، إضافة إلى المنتدبين القضائيين المرتبين في سلم الأجور 11، جميع الموظفين المرتبين في هذا السلم بغض النظر عن فئتهم”.
وبحسب وزارة العدل فإن هذا الإجراء سيمكن من القيام بتقييم حقيقي وواقعي للموظفين المترشحين لممارسة خطة العدالة بالخارج، معبرة، وفق بلاغها، عن رفضها ترويج مغالطات بخصوص شروط الترشح التي وُصفت بالمجحفة وعملية الانتقاء.
