21 سنة لسارقي هاتف رئيس محكمة

31 مايو 2019
21 سنة لسارقي هاتف رئيس محكمة

أدانت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، في جلسة عمومية عقدت أول أمس (الخميس)، 3 متهمين خطيرين هاجموا رئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، وأرغموه تحت التهديد بأسلحة بيضاء على التخلي عن هاتفه الشخصي، ووزعت عليهم بالتساوي 21 سنة سجنا نافذا (7 سنوات لكل واحد)، بعد أن وجهت لهم تهما تتعلق بجناية “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والضرب والجرح والتهديد بواسطة أسلحة بيضاء والمشاركة واستهلاك المخدرات مع حالة العود”.

وقررت الهيأة إدانة المتهمين الثلاثة، (أ.م) (ب.ك) (ف.أ)، وهم شباب تتراوح أعمارهم بين 19 35 سنة، بعد أن واجهتهم باعترافاتهم التي أدلوا بها أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة، وكذا بالمحجوزات التي ضبطت معهم عند اعتقالهم، وهي عبارة عن هواتف محمولة وأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة وبعض المسروقات، بالإضافة إلى تصريحات عدد من الشهود، الذين حضروا الواقعة وتمكنوا من القبض على اثنين منهم وتسليمهم إلى عناصر الأمن.

كما استمعت الهيأة لدفاع المتهمين، الذين نصبتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية بعد أن رفض المحامون المسجلون في هيأة طنجة الترافع عنهم تضمنا مع رئيس المحكمة (الضحية)، ونظرا لسوابقهم المتعددة في مجالات السرقة بالعنف واعتراض السبيل بالشارع العام والضرب والجرح واستهلاك المخدرات… إذ اكتفى (الدفاع) بتقديم ملتمس بتخفيف العقوبة على المتهمين مراعاة لصغر سنهم وإقدامهم على أفعالهم تحت تأثير المخدرات، إلا أن النيابة العامة تصدت للمتلمس وطالبت بإنزال أشد العقوبات عليهم والحكم عليهم بـ 10 سنوات.

وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى الخميس 9 فبراير الماضي، حين كان المسؤول القضائي في طريقه إلى عمله حوالي الساعة التاسعة صباحا، واعترض سبيله ثلاثة عناصر يشكلون عصابة إجرامية بشارع “باستور” وسط المدينة، وقاموا، تحت التهديد بأسلحة بيضاء، بالسطو على هاتفه المحمول قبل أن يطلقوا سيقانهم للريح وسط اندهاش عدد من المواطنين وبعض الحراس، الذين بادروا إلى مطاردتهم وسط شوارع المدينة، ليضطر اللصوص إلى الاستسلام لعشرات المواطنين، الذين تمكنوا من محاصرتهم والقبض على اثنين منهم، قبل أن تلتحق عناصر الشرطة بالمكان، وتقوم بتصفيدهما واقتيادهما إلى مقر ولاية الأمن.

التحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مع الموقوفين مكنتها من تحديد هوية شريكهم الثالث، لتتمكن من القبض عليه في اليوم نفسه، وتقوم بتقديمهم جميعا أمام الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي في انتظار عرضهم على العدالة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق