قال مصدر حكومي، تحدث إلى “جديد24”، وطلب عدم ذكر اسمه، إن الأمين العام لحزبه، كشف أن التعديل الحكومي “كاين”، لكنه لن يحدث إلا قبل الدخول البرلماني المقبل، وتحديدا في شتنبر، أي شهرا قبل افتتاح جلالة الملك الدورة الخريفية في الجمعة الثاني من أكتوبر.
وتوقع المصدر الحكومي أن يعصف التعديل الذي سيكون موسعا، بالعديد من الأسماء الوزارية، وجل كتاب الدولة “الأشباح”، وهو التعديل الذي سيرسم الهيكلة الجديدة التي ستكون عليها حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية لـ 2021.
ووفق إفادات المصدر نفسه، القريب جدا من المطبخ الحكومي، فإن العدالة والتنمية سيكون أول ضحية لهذا التعديل، باتفاق مع سعد الدين العثماني، ورضاه، ذلك أن بعض وزرائه وكتاب الدولة من حزبه، سينزلون من باخرة الحكومة، ليتفرغوا لتهييء الحملة الانتخابية للحزب، أبرزهم محمد يتيم، المنظر الصامت للحزب، ومهندس حملاته الانتخابية.
وإذا كان بعض الوزراء يعضون بالنواجذ من أجل الاستمرار في الحكومة، وتراهم يغيرون مواقفهم، كما تغير الحرباء لونها، فإن “الصباح” حصلت على معلومات من داخل الأمانة العامة للمصباح، تفيد أن وزيرين من الحزب نفسه، طلبا من رئيس الحكومة المغادرة الطوعية من الحكومة”حبيا”، وبعيدا عن أي ضجيج أو تأويل من قبل خصوم الحزب. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة.
ولم تتضح الأسباب الحقيقية التي جعلت الوزيرين، يلتمسان خروجهما “الطوعي” من الحكومة في التعديل الحكومي المرتقب، بيد أن الخروج الإعلامي الرمضاني لمصطفى الرميد، كشف سبب ذلك، إذ قال، إنه يريد أن يرتاح.
وكان لحسن الداودي، قد أشهر استقالته من الحكومة، إلا أنها رفضت، ليستمر في منصبه، وهو غير راض، بسبب ما يتعرض له من حين لآخر من هجومات تخلو في أحيان من أخلاق الحوار والمحاججة بالتي هي أحسن، حتى من قبل نشطاء في الحزب الذي استوزر باسمه.
وينتظر أن يطيح التعديل الحكومي بوزراء وكتاب دولة، فشلوا في مهامهم، من خلال ما تدل عليه الأرقام، كما أن بعض المسؤولين الحكوميين الذين سيغادرون الوزارات، ستسند لهم مهام جديدة، في مواقع جديدة من المسؤولية، أبرزهم مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، كما يحتمل تعيين عزيز رباح، سفيرا بكندا التي يتردد عليها كثيرا.
