تحولت العدالة إلى السرعة القصوى اليوم الأربعاء 12 يونيو، في متابعة كبار المسؤولين السابقين في الدولة، المتهمين في قضايا فساد.
ومثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير السابق عبد الغني زعلان، هذا الأخير الذي لم تبرز بعد تفاصيل مثوله أمام قاضي التحقيق في المحكمة العليا ، على الرغم من أن كليهما تم ذكره سابقًا في سياق التحقيق في ملفات الفساد وتبديد الأموال العمومية.
وفي عصر اليوم، تم إيداع أحمد أويحيى رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق، حيث تم تحويله إلى سجن الحراش، الذي أصبح يجمع العديد من الشخصيات ورجال الأعمال.
وموازاة مع ذلك، تلقى مجلس الأمة اليوم الأربعاء، طلبًا من العدالة بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، الذي يشغل حاليًا منصب سيناتور عن الثلث الرئاسي، كما تلقى المجلس الشعبي الوطني طلبا من العدالة لرفع الحصانة البرلمانية عن وزير النقل السابق بوجمعة طلعي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني.
ويعد كل من طلعي وغول من ضمن قائمة تضم 12 من كبار المسؤولين السابقين في حكومات بوتفليقة المتعاقبة، حيث أوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.
وتنازلا كل من الوزيرين السابقين سعيد بركات جمال ولد عباس عن حصانتهما البرلمانية طواعية، لتمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، بحسب ما أكده بيان لمجلس الأمة، حيث يجري التحقيق معهما بسبب تبديد أموال عمومية في وزارة التضامن الوطني.
