نفى خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، أن تكون وزارته ومن ورائها الحكومة فرضت أي رسوم للدارسة أو التسجيل في المدارس والمعاهد العليا العمومية.
وكشف الصمدي خلال جواب له على سؤال شفوي بمجلس النواب أن “أداء رسوم لاجتياز مباريات الولوج لبعض المدارس والمعاهد العمومية”، تقدمت به المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، أن هناك فقط رسوما لاجتياز المباريات التي تبلغ كلفتها حوالي 6 ملايين درهم، والتي تتكفل الدولة بأزيد من 70 في المائة منها.وأكد أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لتخفيف العبء المالي على التلاميذ الراغبين في ولوج المدارس والمعاهد العمومية، أشار إلى أن المساهمة المالية للمترشحين المقبولين لاجتياز المباراة تتراوح ما بين 100 و 150 درهما إلى حدود 500 درهم.
وسجل أن فرض أداء رسوم لاجتياز مباريات الولوج لبعض المدارس والمعاهد العمومية، يتم تنظيمه بمقتضى قرارات لمجالس الجامعات والمؤسسات الجامعية في إطار استقلاليتها، مشيرا إلى أن صرف هذه المبالغ والرسوم يتم بموجب قرار مشترك بين وزير التربية الوطنية و التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية وفق قواعد وإجراءات مضبوطة.
يذكر أن القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي يمنح الجامعة، في إطار استقلاليتها، الحق في تحصيل موارد ومحاصيل من الخدمات التي تقدمها.
