المساواة في الإرث: الحقاوي تدعو الفقهاء إلى الاجتهاد و أبو حفص يؤكد على القرار السياسي
أعادت المسؤولة الحكومية عن قطاع الأسرة و التضامن و المساواة و التنمية الإجتماعية، و القيادية في حزب العدالة و التنمية، بسيمة الحقاوي، النقاش المتعلق بالمساواة في الإرث إلى الواجهة، من خلال رأي أبدته في برنامج “حديث مع الصحافة” الأسبوع الماضي.
و جاء رأي الوزيرة متفاعلا مع السقف المحدد للنقاش الذي أبدته الصحفية عن موقع “أتلانتيك” مسبقا في توجيهها: “بغينا نتكلمو أكثر على التعصيب باش منمشيوش للنصوص القطعية”، حيث أكدت أن النصوص القطعية لا مجال فيها للنقاش، أما فيما يتعلق بالأنصبة فهو نقاش يخص الفقهاء.
و أضافت: “هناك بعض الإشكاليات في الإرث، نذكر منها التعصيب، و أظن أنه يتعين على الفقهاء طرح هذه القضية، و يتداولونها باعتبار تخصصهم و خبرتهم و مسؤوليتهم، و يخلصون إلى ما إذا كان هذا التعصيب من إنتاج فقهاء في وقت ما، فلكل عصر فقهاؤه، و لنا فقهاؤنا، و كذلك المجلس العلمي الأعلى الذي من شأنه تبيين ما إذا كان هذا الأمر اجتهادا، مع جوازه أو عدم جوازه، إذن لن أفتي في هذا الباب”.
كما أشارت إلى كون المرأة عموما و المرأة القروية بوجه الخصوص، محرومة من حقها الشرعي في الإرث، إذ يستولي الذكور على الأراضي و العقارات كلها، و تبقى الأخوات الإناث بلا أي حق، و هذا ‘سطو و ظلم و عنف’ حسب الحقاوي.
و تفاعل الباحث الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي في تدوينة له على حسابه الشخصي في الفيسبوك مع تصريح الوزيرة، و اعتبره جد مهم، بحكم موقعها و ما يستتبعه من إكراهات بحكم انتمائها الحركي و طغيان الروح السلفية عليه في الاختيارات الفقهية.
و أكد رفيقي الملقب بأبو حفص أننا نحتاج فقط لقرار سياسي، أما الاجتهاد، و المخارج الشرعية، و النظر الفقهي فأمره أيسر بكثير و هو واضح وضوح الشمس من حيث السياقات و المواقع و العلل، لا يحتاج كل ذلك لجهد خارق و لا لإبداع غير مسبوق.
و في ذات السياق أشار إلى فوات الأوان للقطع مع هذا النظام القبلي الذي جعل أقرباء الميت من أبيه يستفيدون من تركته و ماله و كسبه، دون أن يتحملوا أي جزء من المسؤولية في تدبير الأسرة و تحمل مصاريفها.
صحفية متدربة
