قضايا وحوادث

دفاع ضحيتين جريمة « شمهروش » يحمل الدولة المغربية المسؤولية ويطالبها بتعويض قدره مليار سنتيم

بعدما كانت محكمة الاستئناف بسلا قد قررت شهر ماي الماضي، إدخال الدولة المغربية كطرف في قضية الضالعين الأربعة والعشرين في “جريمة إمليل”، التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين كانتا تقضيان عطلتهما العام الماضي بنواحي مراكش، مستجيبة بذلك لطلب الطرف المدني في هذه القضية، عدّد هذا الأخير في جلسة اليوم مسؤوليات الدولة.

وأوضح عضوا هيئة دفاع الطرف المدني اللذان يمثلان عائلات الضحايا في هذا الملف في معرض مرافعتهما، أن الدولة قصّرت في توفير الأمن للهالكتين، مشيرين إلى أن الخطأ الذي ارتكبته يدخل في إطار “الخطأ المرفقي المتمثل في الأمن”، كما أنها، يضيف المحاميين، لم تتبن آلية لتتبع الأظناء الذين يحملون فكرا متطرفا، والذين جرى اعتقال بعضهم على خلفية أحداث ذات طبيعة إرهابية سنة 2015 وعندما أنهوا مدة محكوميتهم لم تواكبهم الدولة عبر مؤسساتها ولم تتحقق من ما إذا فعلا قاموا بمراجعات فكرية.

محامو الطرف المدني توسّلوا في إثبات مسؤولية الدولة في هذه الجريمة، باجتهادات قضائية صادرة في هذا الشأن عن محاكم دول فرنكفونية مثل فرنسا، ومحاكم أنغلوساكسونية أيضا، في حين أجملوا مطالبهم في أن تأخذ العدالة، في إصدار حكمها، بعين الاعتبار فظاعة الجريمة والألم الذي خلفته لدى العائلات، إلى جانب إقرار تعويض مالي لذوي الحقوق قدره مليار سنتيم.

إلى ذلك، يرتقب أن تستأنف المحكمة أشغال المحاكمة، كي تستكمل النيابة العامة مرافعتها، وذلك بعدما كانت قد رفعتها للاستراحة.

ومعلوم أن المتهمين بقتل لويزا فستيراغر يسبرسن، الطالبة الدنماركية البالغة من العمر 24 عاما، وصديقتها النرويجية مارن أولاند، البالغة 28 عاما، يواجهون تهما ثقيلة، أبرزها “الإشادة بالإرهاب” و”الاعتداء المتعمد على حياة أشخاص”، و”تشكيل عصابة إرهابية”، وهي التهم التي تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى