أحالت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة على وكيل الملك، سجينا يقضي عقوبة حبسية مدتها أربع سنوات بسجن سيدي موسى على خلفية النصب، بعد اتهامه بإهانة طبيبة المؤسسة السجنية أثناء فحصه.
وجاءت احالة السجين إثر إرسالية بعثها مدير السجن للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. وبعد اشعار النيابة العامة المختصة التي أمرت الضابطة القضائية بفتح تحقيق في الواقعة، استهل البحث بالاستماع للطبيبة المشتكية في محضر قانوني، أنها تعمل بالمؤسسة السجنية بالجديدة وفي إطار مهمتها بمصحة السجن رفقة موظفين اثنين، فحصت السجناء كل حسب موعده، وأضافت أن المشتكى به السجين المضرب عن الطعام طلب مقابلتها بداخل المصحة من أجل الاستشارة الطبية حول مرض يعانيه، بعدما أشعرها أنه بالغ في تناول دواء. وأوضحت له أن هذه الحالة تتطلب عرضه على طبيب مختص في الأمراض النفسية والعصبية. وأضافت أنه بعدما استقبلته بمكتبها بالمصحة ثار في وجهها وعرضها للإهانة بعبارات مسيئة لها وهددها وأحدث بذلك فوضى بداخل مصحة السجن.
وأوضحت الطبيبة المشتكية أن السجين سبق وأن صدرت منه بعض التصرفات ثلاث مرات، وكانت دائما تراعي حالته النفسية، وأنها قدمت شكايتها ضده بعد أن تمادى في إهانتها، إذ رفعت تقريرا في الموضوع الى مدير السجن المحلي بالجديدة، وأكدت أن تصرفات السجين المذكور عاينها موظفان اثنان بداخل مكتبها، بعدها أحيل على المجلس التأديبي الذي أصدر قرارا بوضعه بالعزل الانفرادي الموقوف التنفيذ، على اعتبار أنه مضرب عن الطعام. وأصرت على متابعته أمام العدالة. كما استمعت عناصر الضابطة القضائية للموظفين الشاهدين وأكدا بدورهما واقعة اهانة وتهديد الطبيبة من قبل السجين.
وأثناء الاستماع إليه نفى أن يكون أهان المشتكية أو هددها، مضيفا أنه مضرب عن الطعام ويعاني مرضا مزمنا، بعدما سبق له أن أجرى عدة عمليات جراحية نتجت عنها عدة مضاعفات صحية.
وأثناء عرضه على الطبيبة المشتكية رفضت أن تصف له دواء يناسب مرضه، ورفضت أيضا إرساله الى المستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، لغسل معدته بعد تناول كمية مهمة من الأدوية، ولهذا لامها معتبرا أن هذا اللوم الذي تحفظ على ذكر عباراته لا يدخل في خانة الإهانة. كما طعن في شهادة الشاهدين بدعوى أنهما يعملان تحت إمرة المشتكية، وأرجع سبب تقديم المشتكية لشكايتها أنه كان ينوي مقاضاتها لرفضها تقديم المساعدة له.
وبعد اتمام البحث أحيل على وكيل الملك، وبعد استنطاقه قرر متابعته بجنحة إهانة موظف عمومي بسبب وأثناء مزاولته لمهامه. وأحيل على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة لمحاكمته حسب المنسوب إليه.
