في إطار مسلسل الرعب، والقتل الذي يطال الرضع والأطفال الأبرياء، عثر من جديد أمس الخميس 27 يونيو 2019 برمال شاطئ “افتاس” بالجماعة الترابية ميرلفت، على جثة رضيع حديث الولادة.
وعلى إثر ذلك باشرت السلطات المعنية القيام بما يتعين في حقها، وتم نقل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي أفني، في انتظار إخضاع الجثة للخبرة الطبية لتحديد أسباب الوفاة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة.
والتخلي عن الرضع وقتلهم بهذه الطريقة البشعة أصبح مطبعا معه، فكل يوم تقريبا نفجع بخبر حول الجريمة ذاتها، والتي يرجع سببها الرئيسي إلى الزنا والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، فبعد ارتكاب الفاحشة والوقوع في الحمل، ومن أجل التخلص من الفضيحة، يقتل -في غالبا- الجنين بنفس الطريقة، وهي التخلي عنه في أماكن مختلفة.
فالتفلت القيمي، والتفريط في تطبيق قانون، والتسامح البيّن مع العلاقات غير الشرعية، وتخلي شرطة الأخلاق عن القيام بدورها، إضافة إلى انخفاض نسبة الزواج، والتحريض الإعلامي والثقافي والفكري الشرس على إثارة الشهوة والتضييق على العفة، وغيرها من الأمور الأخرى لن تكون نتائجه سوى ما نراه من قتل للأبرياء، ومطالبة قانونية بإجهاضهم، تحت أي حجة كانت.
والغريب أننا لا نسمع مطالب ترفع من الجمعيات التي تعنى بالأطفال والحق في الحياة، ولا برامج حكومية جادة في هذا الصدد، ولا حتى شجب واستنكار من الأحزاب المعارضة في البرلمان.. وكأن الأمر لا يستحق الاهتمام.
فالوضع خطير، وخطير جدا، لا يحتمل التجاهل أو التأخير والإرجاء، لأنه متعلق بحياة أطفال أبرياء، وسلامة مجتمع بكامله، وإن استمر الوضع على ما هو عليه، لا قدر الله، فالعاقبة ستكون حتما وخيمة.
