كشف تقرير أممي عن تصاعد عدد جرائم القتل في المغرب بشكل سنوي، حيث يصل المعدل إلى 2.1 جريمة قتل لكل 100 ألف حالة وفاة.
وجاء في التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأصدره الأسبوع الجاري، أن الاتجاه التصاعدي في جرائم القتل في شمال إفريقيا يتركز في مدينتين فقط، هما العاصمة الجزائرية ومدينة الدار البيضاء في المغرب.
وحسب نوع الجرائم، فإن 29% من جرائم القتل في المغرب يقوم بها “شريك حميم” أو “فرد من الأسرة”، و8% نتيجة السرقة، و3% منها تنفذها عصابات في إطار الجريمة المنظمة.
وفيما يخص نسبة مرتكبي جرائم القتل تحت تأثير الكحول، فتصل في المغرب إلى 19%.
وأشار التقرير إلى أن معدل جرائم القتل في المغرب يصل إلى 2.1 لكل مائة ألف نسمة.
وبالأرقام، فقد وصلت جرائم القتل في المغرب إلى 761 جريمة سنة 2017، مقابل 594 عام 2016، وكان هذا الرقم في حدود 89 فقط سنة 1990، وما انفك يرتفع كل سنة حتى وصل ذروته القصوى سنة 1997 بنحو 732 قتيلا، ثم عاد بعد ذلك إلى الانخفاض قليلا إلى ما بين 400 و500 قتيل سنويا حتى سنة 2016، ثم ارتفع أكثر سنة 2017.
وذكر التقرير أن عددا من البلدان، من بينها المغرب، أزالت ظروف التخفيف التي كانت في القانون الجنائي بخصوص عقوبات قتل النساء على أساس الزنا أو الظروف العائلية الأخرى، بحيث تم إدخال تعديلات قانونية سنة 2014 للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.
أما عالميا، فتشير أرقام التقرير الأممي إلى أن نحو 464 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وقعوا ضحايا لجرائم القتل في عام 2017 وحده، أي أكثر من 5 أضعاف عدد القتلى في الصراعات المسلحة خلال الفترة نفسها.
وحسب الدراسة، فإن أمريكا الوسطى هي أخطر المناطق للعيش، حيث يرتفع فيها عدد جرائم القتل، إذ يصل المعدل في بعض “البؤر الساخنة” منها إلى 62.1 حالة قتل بين كل 100 ألف حالة وفاة.
