ليدك تطمئن “البيضاويين” : الماء الموزع مطابق للمعايير الصحية المغربية
نفت شركة ليدك بـ”شدة”، فحوى رسالة نشرها مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي أحد متقاعدي المقاولة يُشكَّك من خلالها في جودة الماء الشروب الموزع بالدار البيضاء، قائلة “أن هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة”، مذكرة أن الماء الموزع هو مطابق للمعايير الصحية المغربية.
وأشار بلاغ، لليديك، حصل موقع “جديد24″ على نسخة منه، أنه و” في إطار تقوية منظومتها الاعتيادية التي تشهد تعبئة فرق مختبرها لتحليلات المياه (لابيلما، الحاصل على إشهاد إيزو 17.025 من طرف المصلحة المغربية للاعتماد التابعة لوزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي)، تم مؤخرا إجراء تحاليل مضادة من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات LPEE. و قد خلص أيضا هذا المختبر العمومي الوطني المستقل إلى مطابقة جودة الماء الموزع من طرف ليدك للمعيار المغربي المعمول به NM 03.7.001 المتعلق بجودة الماء الموجه للاستهلاك البشري. هكذا، أكد المختبر العمومي للتجارب و الدراسات نتائج التحاليل التي أنجزها مسبقا المفوض له البيضاوي”.
وذكرت ليدك خلال ذات البلاغ، بأن مطابقة جودة الماء تتم مراقبتها “بصرامة 24 ساعة/24 و 7 أيام/7، انطلاقا من مركز اليقظة و القيادة المركزية التابع لها، و ذلك منذ وصول الماء للخزانات، و عند خروجه من هذه الخزانات، ثم على شبكة التوزيع و إلى غاية تزويد الساكنة به. من جهة أخرى، تدعو ليدك زبناءها إلى إجراء مراقبة منتظمة لمنشآتهم الداخلية بمنازلهم أو محلاتهم”، مشيرة أنه يتم يوميا تحليل العينات عبر 184 نقطة أخذ عينات موزعة في مجموع الدار البيضاء الكبرى. كما تتم في الوقت حينه، مراقبة بعض العناصر مثل المواد العالقة، الكلور، قابلية التوصيل و درجة الحرارة”.
و خلال سنة 2018، يضيف البلاغ، أنجز مختبر ليدك لتحليلات المياه (لابيلما) 96.500 تحليلة بكتيريولوجية و فيزيوكيميائية، أي بنسبة تفوق بـ 1,5 مرة عدد المتطلبات القانونية المغربية التي تحدد عدد التحليلات الواجب إنجازها في 58.700 تحليلة في السنة. و يتحدد معدل المطابقة الإجمالية في 99.97 في المائة.
وفي الأخير، أشارت ليدك أنها تصدر كل ثلاثة أشهر، نشرة حول نتائج تحليلات جودة الماء الموزع، و هي متوفرة و معلقة في جميع وكالات الزبناء – ليدك و يمكن في أي لحظة الإطلاع عليها في موقع الشركة على الإنترنت www.lydec.ma.
وشددت ليدك أنها تحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة القانونية ضد هذه الإدعاءات التضليلية و التشهيرية.