أعلن المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لسنة 2018، عن الإجراءات التي اتخذها في حق المتخلفين عن التصريح بالممتلكات من فئة المنتخبين المحليين.
وأكد المجلس أنه بعد استيفاء جميع إجراءات التبليغ وانصرام الآجال القانونية، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بها، طبقا لقانون التصريح الإجباري بالممتلكات.
وذكرت يومية أخبار اليوم أن المجلس أعلن أنه تم مطلع سنة 2019، اتخاذ إجراءات العزل في حق عدد منهم، ويتعلق الأمر ب44 منتخبا وتم توجیه قائمة بأسماء 23 منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة اليهم بالطريقة الإدارية.
