كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأوضاع الخطيرة بقطاع المجازر بالمغرب وانتاج اللحوم والشروط الصحية الكارثية للقطاع ، ويفسر التقرير السر في صرامة السلطات خلال الستة أشهر الأخيرة بإغلاق جل المجازر الجماعية بالمغرب والتي لا تتوفر على شروط السلامة الصحية كلها باستثناء مجزرة بين جماعية بالحسيمة ، وثلاثة مجازر خاصة ، التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات يقدم أرقاما صادمة عن قطاع اللحوم بالمغرب وعن ما يساهم في تدمير صحة المغاربة …

اللحوم الحمراء..  مجازر غير صحية لغة الأرقام الصادمة 

إلى غاية العام 2018، وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كان المغرب يتوفر على 180 مجزرة بلدية؛ منها واحدة فقط معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويتعلق الأمر بمجزرة بين جماعية بالحسيمة تم اعتمادها سنة 2013، و3 مجازر خاصة معتمدة و702 مذبحة قروية، منها 223 غير مراقبة.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من ذلك، تقوم المصالح البيطرية التابعة للمكتب بترخيص لحوم هذه المجازر، وكذا بعض المذابح القروية التي تم إحصاؤها.

ويقدر عدد المذابح القروية المراقبة بـ479 مذبحة من مجموع 702 مع أن هذه الوحدات، يسجل تقرير المجلس، لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة.

في هذا الصدد، لاحظ المجلس مجموعة من الاختلالات المتعلقة بمجازر اللحوم الحمراء:

– تدهور مباني المجازر؛

– عدم ربط هذه المجازر بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء؛

– عدم توفر تجهيزات التبريد؛

– عدم وجود الحد الأدنى من شروط النظافة؛

– تواجد المجازر في أمكنة غير مناسبة؛

– سوء تدبير أنشطة ذبح ونقل اللحوم؛

– غياب معايير السلامة.

هذه العوامل، حسب تقرير المجلس، لا تعطي  للمستثمرين الخواص رؤية واضحة حول القطاع، حيث يتبين أن المجازر الخاصة المعتمدة لم تتمكن من تطوير أنشطتها بسبب استمرار المكتب في ترخيص استهالك لحوم الأسواق المعدة في المذابح القروية، بالرغم من كونها لا تستجيب لمعايير الصحة والسلامة المطلوبة.

من جهة أخرى، يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات، أن بعض وحدات تقطيع اللحوم الحمراء، سواء التي حصلت أو لم تحصل على الاعتماد، لا تتزود بإمداداتها من المجازر المعتمدة أو المرخصة، الأمر الذي لا يسمح بتعزيز نظام التتبع وبتشجيع وجذب المستثمرين الخواص.

ولوحظ أن بعض وحدات تقطيع اللحوم الحمراء، سواء التي حصلت أو لم تحصل على الاعتماد، لا تتزود بإمداداتها من المجازر المعتمدة أو المرخصة، الأمر الذي لا يسمح بتعزيز نظام التتبع وبتشجيع وجذب المستثمرين الخواص.

وبغض النظر عن مسؤولية المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يوضح المجلس الأعلى للحسابات، تبين غياب سياسة إرادية لدى السلطات العمومية بجميع مصالحها المعنية لتأهيل وتطوير قطاع الذبح.

كما تؤثر هذه المذابح القروية غير المراقبة على فاعلية النظام الوطني لليقظة الصحية والرصد الوبائي.كما يسجل المجلس غياب المراقبة في عدد مهم من المذابح القروية، حيث تبين له أن 223 مذبحا قرويا (32 في المائة) ومجزرة بلدية واقعة بجهة مراكش-آسفي، لم تتم مراقبتها من قبل المصالح البيطرية للمكتب، وقد تشكل هذه النقط السوداء على المستوى الوطني، حسب ما يورده التقرير، فرصة لبعض مربي الماشية وجزاري الجملة لذبح الحيوانات المريضة في غياب المراقبة الصحية.

ويشير التقرير إلى أن المجلس لاحظ أن عمليات التفتيش البيطري الصحي التي تجرى بالمجازر والمذابح القروية الخاضعة لمراقبة المكتب لا تتم وفقا للمعايير المطلوبة، حيث لا يتمكن بياطرة المكتب من القيام بإجراءات التفتيش المناسبة في ظل الظروف السيئة التي تتم فيها عمليات الذبح.

وتطرح هذه الاختلالات، يقول مجلس إدريس جطو، بحدة، مسألة السلامة الصحية للحوم المهيأة في المجازر البلدية أو المذابح القروية غير المعتمدة؛ سواء أكانت خاضعة للمراقبة أم لا.

وتجدر الإشارة، كذلك، يضيف المجلس إلى أن الجزارين بالجملة بالمذابح القروية يزودون العديد من الجزارين بالمدن، بل إن البعض منهم قد يبيع لحوم الذبيحة السرية، إذ كثيرا ما تضبط مصالح المكتب كميات كبيرة من اللحوم غير المرخصة.

قطاع  الدواجن.. القطاع الأسود غير المراقب 

يصف تقرير المجلس الأعلى للحسابات السلامة الصحية لمنتجات الدواجن بنقطة سوداء في هذا القطاع، حيث أن عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب لهذه المنتجات تظل غير كافية.

وحسب تقديرات المكتب، يضيف المجلس، فإن عمليات المراقبة التي يقوم بها لا تغطي سوى 20 في المائة من الإنتاج، في حين أن أغلب منتجات الدواجن تمر عبر القطاع غير المهيكل، مما يجعل مستوى المخاطر الصحية لهذه المنتجات على المستهلك مرتفعا.

عمليات المراقبة التي يقوم بها المكتب لا تغطي سوى 20 في المائة من الإنتاج، في حين أن أغلب منتجات الدواجن تمر عبر القطاع غير المهيكل

وتجدر الإشارة، حسب تقرير مجلس جطو، إلى أن عدد وحدات الإنتاج على صعيد التراب الوطني غير محدد بشكل دقيق لدى مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وفي ما يخص عملية الذبح، فقد حدد القانون شروط إنشاء واستغلال مجازر الدواجن، كما أن القانون منع الجمع في محل واحد بين نشاطي بيع الطيور الداجنة الحية وبيع لحومها. بالرغم من ذلك، ماتزال الدواجن الحية تعرض للبيع في الأماكن التي تتم فيها عملية الذبح، وذلك في ظروف لا تستجيب للحد الأدنى من معايير النظافة المطلوبة، وهو ما من شأنه أن يهدد السلامة الصحية للمنتجات ويسيء إلى صورتها.

وتجدر الإشارة، يقول تقرير المجلس، إلى أنه تم إحصاء حوالي 15 ألف مجزرة تقليدية على صعيد التراب الوطني في عام 2018، وفقا للبيانات التي قدمها المكتب.

أما ميدانيا، فقد لوحظت من طرف المجلس الأعلى للحسابات الاختلالات التالية:

– وجود منشآت غير ملائمة ولا تستجيب للمعايير الصحية الجاري بها العمل ولا تخضع للتفتيش الصحي البيطري؛

– استعمال معدات قديمة ولا تستجيب لمعايير النظافة الغذائية؛

– إعداد اللحوم في ظروف سيئة يمكنها أن تؤثر سلبا على السلامة الصحية للمنتج ونظافته؛

– عدم ارتداء العمال للباس مهني مناسب وعدم توفرهم على بطاقات صحية، إضافة إلى تعاملهم مع اللحوم بطريقة غير صحية؛

– عدم احترام القوانين الجاري بها العمل لبيع اللحوم المهيأة.

إلى جانب ذلك، يسجل التقرير أن معظم منظمي الحفلات وكذا المطاعم الجماعية يقومون باقتناء حاجياتهم من لحوم الدواجن من هذه المجازر التقليدية.

في ظل هذه الظروف، لا يتمكن المفتشون البيطريون التابعون للمكتب من إجراء عمليات المراقبة الصحية لهذه المذابح التقليدية، وذلك لكونها ضمن القطاع غير المهيكل إضافة إلى عددها الكبير.

ويشدد المجلس على ضرورة أن تقوم السلطات المحلية التي تمنح في بعض الأحيان رخصا لهذه المذابح التقليدية، كذا السلطات الحكومية، بإيجاد حلول لهذه الإشكالية حتى تتلاءم وضعية هذه الوحدات مع المقتضيات القانونية، إما عبر إعادة تأهيلها أو إيقاف أنشطتها إذا لزم الأمر.