أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن صرف الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الخاص ابتداء من شهر شتنبر 2019، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز من سنة 2019.
يأتي هذا القرار عقب مصادقة الحكومة في اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 29 غشت 2019، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مرسوم يقضي بتنفيذ الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص انطلاقا من يوليوز 2019.
وسيمكن هذا المرسوم الذي صدر بالجريدة الرسمية، من الرفع من قيمة التعويض العائلي الممنوح من قبل صندوق الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 درهم عن كل طفل مخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود ثلاثة أطفال، كما هو معمول به بالنسبة لموظفي القطاع العام.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الحكومة لمقتضيات الاتفاق الموقع بينها وبين مركزيات نقابية أكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 25 أبريل 2019، وبعد القرار الصادر عن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المجتمع يوم 17 يوليوز الماضي
