بعد انتشار أخبار عن دعوة وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عددا من قادة الأحزاب السياسية لمناقشة إجبارية التصويت، قبيل الدخول في سنة 2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز تمتد فيها انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين بين فترة طويلة تمتد من شهر مارس إلى أكتوبر.
قال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة الخميس التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، بأنه على مستوى رئاسة الحكومة، لا يوجد أي مقترح بخصوص إجبارية التصويت في الانتخابات المقبلة، وأنه ليس هناك أي شيء مقرر بخصوص التصويت الإجباري في جدول أعمال الحكومة.
