أثار رشيد عشاشي، المتخصص في قضايا الاقتصاد والمعروف بمواقفه المناهضة للحريات الفردية، جدلا كبيرا خلال الندوة التي نظمت حول الإجهاض، بجامعة علوم الصحة بالبيضاء، حين هاجم السياسيين المشاركين، والذين عبروا عن موقف مدافع عن الحق في الإجهاض، وقال لهم بنبرة غاضبة «هاد السياسيين اللي هنا، واللي كا يدافعو على هاد الطرح، راه عمركم ما غا تطفروه مع الشعب المغربي، اللي كا يتكلم لغة أخرى»، وهو التصريح الذي أثار غضب طلبة الطب الحاضرين والمنظمين للندوة، ليجيبوه بأن ليس من حقه أن يتحدث باسم جميع المغاربة، وأن يوظف خطابه الرجعي في التأثير على مجريات النقاش، الذي كانت أغلب أصواته تتوجه نحو الحق في الإجهاض، في حين كان الصوت النشاز الوحيد.
واعتبر عشاشي، في مداخلته خلال الندوة التي أدارها الإعلامي عبد الله الترابي، أن المدافعين عن الإجهاض هم أقلية داخل المجتمع الذي يؤمن أغلبية أفراده بأن «الطفل كا يتزاد برزقو»، موضحا أن موضوع الإجهاض قضية مفتعلة لا يجب منحها الكثير من الأهمية، وأن الأولوية اليوم هي للمشاكل الاقتصادية وانتشار «الحكرة» والريع.
من جهتها، عبرت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، المشاركة في الندوة، عن فرحتها بالعفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني، معتبرة أن هناك الكثير من الشباب مثلها، ومتمنية أن يأتي الدور على معتقلي حراك الريف، الذين كانت «جريمتهم» أنهم طالبوا بجامعات وطرق ومستشفيات، وهم اليوم خلف قضبان السجون ويستحقون أيضا كل التضامن معهم.
وطالبت منيب، خلال الندوة بتغيير راديكالي للقوانين المناهضة للحريات الفردية، معتبرة أنه مطلب لمجتمع حي يرغب في التغيير، مؤكدة حق المرأة في أن تفعل بجسدها ما تريده، وأن ترفض الحمل، وداعية إلى تفعيل المغرب لجميع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، والتي تهم الدفاع عن الحرية والمساواة.
من جهته، تحدث محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث والسلفي «التائب»، عن اختلاف المذاهب الفقهية في ما يتعلق بالإجهاض والعمر الذي يمكن فيه إجهاض الجنين، مؤكدا أن الدين لم يحسم في هذه القضية، ومعتبرا أنها قضية مجتمعية يجب أن تخضع للتوافقات بين مختلف مكونات المجتمع، ولا دخل للدين فيها.
من جانب آخر، وقف البروفيسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمناهضة الإجهاض السري، على المشاكل الاجتماعية التي يؤدي إليها الإجهاض السري، والذي أكد أنه يمارس على نطاق واسع بالمغرب، والتي من بينها الارتفاع في عدد الأطفال المتخلى عنهم، والذين نصادفهم يوميا في الشوارع، والذين يشكلون تهديدا حقيقيا للمجتمع، إضافة إلى خطورته على صحة المرأة، إذ يؤدي في أحيان كثيرة إلى وفاتها.
ودافع نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن حزب العدالة والتنمية، حليفه السابق قبل الانسحاب من الحكومة، مؤكدا أنه لم يكن وراء تعليق أو تأخير بعض القوانين المتعلقة بالحريات الفردية، بل كانت وراءه قوى سياسية أخرى تدعي الحداثة والديمقراطية، مضيفا أن الحريات الفردية، لم تتقدم في عهد الحكومة الإسلامية، لكنها أيضا لم تتراجع
