نظمت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، قافلة وطنية صوب مدينة بني ملال، صباح اليوم الإثنين، احتجاجا ضد “لامبالاة المسؤولين تجاه الفساد والصفقات المشبوهة بقطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة، إلى جانب ضرب الحريات النقابية والشطط ضد الأطر التربوية”.
وقد انطلق المحتجون من ساحة المسيرة بالمدينة المذكورة نحو المحكمة قبل الوصول إلى أكاديمية التعليم بجهة بني ملال خنيفرة.
نقابة الإدريسي كانت قد كشفت في بيان سابق أن قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة “يعيش أوضاعا استثنائية غير عادية، بسبب الأسلوب الغريب لمدير الأكاديمية في تسيير القطاع عبر سياسة الترهيب بدء برؤساء الأقسام والمصالح وموظفي الأكاديمية وبالتسلط على شؤون المديريات الإقليمية ومرورا بالإعفاءات غير القانونية والمجالس التأديبية المُفبرَكة وصولا إلى تجْويع شريحة عريضة من عمَّال الحراسة والنظافة لأكثر من 15 شهرا، للفت الأنظار عن الصفقات التي تحوم حولها الشبهات واستغلال المال العام”.
النقابة المذكورة أكدت عزمها مواصلة الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع، علاوة على فضح ما وصفها بـ”الخروقات المالية والإدارية والتربوية الخطيرة التي تفند شعارات “الحكامة” و”ربط المسؤولية بالمُحاسبة”، مشيرا إلى أن “مدير الأكاديمية لجأ إلى أسلوب الإنتقام ومحاولة لفت الأنظار عن الخروقات والاختلالات التي طرحتها النقابة، من خلال تقديم شكايات كيدية ضد الجامعة الوطنية للتعليم في شخص كاتبها العام الجهوي: “أمرار إسماعيل” الذي سيمثل أمام المحكمة الإبتدائية بتهمة إهانة مدير الأكاديمية أثناء مزاولة مهامه”
