سلايدرقضايا وحوادثلا تنشر هنا

تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة

جديد24_خريبكة

في جلسة رسمية بمحكمة الإستئناف بخريبكة، جرى صباح اليوم الاثنين 25 نونبر، حفل تنصيب الأستاذ منير منتصر بالله، رئيسا أولا لمحكمة الإستئناف بنفس المحكمة.

وحضر حفل التنصيب المتميز كل من الاستاذ مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد عبد حميد آشنوري عامل إقليم خريبكة، الاستاذ عبد السلام اعدجو الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، الاستاذ ابراهيم زهير الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، السادة أعضاء الهيئة القضائية، نقيب هيئة المحامين وأعضاء مجلس الهئية،  رؤساء المصالح الأمنية، رجال السلطة والسيد امحمد ازكراني رئيس المجلس الإقليمي وممثلي المجلس الجماعي، وموظفو كتابة الضبط ومتابة النيابة العامة والمديرية الفرعية الإقليمية ورؤساء المجلس الجهوي للعدول والنساخ والمفوضيين القضائيين والموثقين والخبراء والتراجمة، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام المحلي والوطني.

وفي كلمة بالمناسبة، قال منير منتصر بالله رئيس المحكمة الإستئنافية بخرييكة، خلال حفل التنصيب، “إنه لشرف كبير أن أنال ثقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره وأحظى بشرف تعييني رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بخريبكة”.

 وأكد الاستاذ منتصر في نفس الوقت بأنه، بقدر ما أنا فخور بهذا التشريف، بقدر ما أحس بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقي خاصة وأن الدائرة الاستئنافية لخرييكة لها رمزية ودلالة أدبية إذ أن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية هو أرسى دعائمها وسهر على تأسيسها يوم أحدثت كمحكمة استئناف، ومن تم أصبح لزاما على كل من يعمل فيها أن يستحضر الأيادي البيضاء لمؤسسيها وأن يعمل كل ما في وسعه ليسير وفق ما رسم لها المؤسسون، هذا من جهة الرمزية”.

وأردف ذات المتحدث، “إن دائرة خريبكة تعد اقتصاديا عاصمة الفوسفاط ومن تم فهي عماد اقتصاد المملكة المغربية، ولما كان القضاء في صلب الحدث دائما وهو المعول عليه في مجال الاستثمار فإن حرصنا معقود على أن تعم الحكامة الجيدة في الدائرة الاستئنافية جميعها،  ومن تم كان لزاما أن يصدر القضاء أحكاما عادلة في آجال معقولة قصد إيصال الحقوق لأصحابها وأن التماطل في إصدار الأحكام ظلم وإهدار للثقة الواجبة وإخلال بمقومات الأمن القضائي وهو التوجه الذي نستنبطه من مضامين الخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه جلالة الملك نصره الله أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999 إذ قال حفظه الله:” إن العدالة كما لا تخفي هي الضامن للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكون المواطنة الحقة وهي في نفس الوقت مؤثر فعال في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بين أفراده و إتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياة ديموقراطية صحيحة تمكن من تحقيق ما نصبو إليه من آمال” انتهى النطق الملكي السامي.

وقال بالحرف، “لايسعني سوى أن أنحني إجلالا وتقديرا لنساء ورجال القضاء أمام هذا الجمع الكريم من رجالات الدولة وكبار قضاة المملكة وأعلن أمامكم عن التزامي بالقسم وأن أكون بعون الله حريصا على الوفاء لقيم العدالة ومبادئ الإنصاف منتصرا لمصالح المواطنين رفقة زميلاتي وزملائي القضاة والمسؤولين القضائيين العاملين بهذا الدائرة القضائية آخذا بعين الاعتبار توجيهات السيد الرئيس المنتدب التي سطرها في كلمته أثناء استقبال الفوج الأول من المسؤولين القضائيين المعينين في ظل السلطة القضائية المستقلة في رحاب محكمة النقض العتيدة والتي ضمت في فحواها خارطة طريق المسؤول القضائي بمفهومه الجديد والتي أكد فيها: “إن المسؤول القضائي اليوم ينبغي أم تكون لديه القدرة على التواصل والمواكبة والإشراف والتتبع لكل التفاصيل والجزئيات بدائرته دون أي تهاون أو إهمال ومواجهة المشاكل بكل حزم ونجاعة، بحيث لم يعد اليوم مقبولا ذلك المسؤول الذي يلازم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه وأنه لا أحد أكبر من القانون ولا أحد فوق المحاسبة”.

وفي ختام كلمته، “طلب الأستاذ منير منتصر بالله، من جميع العاملين في رحاب هذه الدائرة القضائية كل من موقعه أن يستشعروا جميعا جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع للوصول إلى المبتغى، منوها في نفس الوقت، بالمجهودات الجبارة التي قام بها السيد الرئيس الأول السابق ذ.خليصي أثناء قيادته لهذه الدائرة القضائية خدمة للمواطن والمواطنين، معربا بانه فخور بالعمل إلى جناب السيد الوكيل العام للملك الذي عرف بين أوساط القضاة بجديته وحرصه على حسن سير موفق النيابة التي تعتبر بلا منازع الحصن الحصين للمواطنين والساهرة على سلامتهم البدنية والمالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى