أثار عدد من مسيري الشركات والمقاولات الخروقات التي شابت الصفقة العمومية رقم3/ 2019 المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي لجماعة سيدي محمد لحمر ،لجهة رباط سلا القنيطرة.
صرح عدد من مسيري الشركات والمقاولات أنهم توجهوا لجماعة سيدي محمد لحمر بقاعة فتح الأظرفة بتاريخ الخميس 21 نونبر 2019،لوضع ملفاتهم، لكون عملية فتح الأظرفة سوف تتم في الساعة الحادية عشر صباحا، إلا أنهم فوجئوا بعدم قبول ملفاتهم بدعوى
عدم تدوين رقم الصفقة داخل الملف التقني والإداري ، رغم أنه مدون في الظرف الذي تم إيداعه للصفقة و غيرها من الأسباب الواااهية.
ليبقى السؤال المطروح لماذا طلب رئيس المجلس القروي
من المشاركين خلال فتح الأظرفة الخروج من القاعة
مع العلم أن ساعة فتح الأظرفة لم تحن بعد«وهذا عيب أساسي شاب المسطرة القانونية والخاصة بفتح الأظرفة والتي تلزم اللجنة بفتح أظرفة المتنافسين في اليوم والساعة المحددة في الإعلان وليس قبلها».
لكن المشكل الذي طرح هو أن عملية فتح الأظرفة شملت ثلاثة ملفات فقط وجدت بحوزة السيد الرئيس بشكل مريب ومشكوك في صحتها»، الأمر الدي آثار سخط واستياء كبير لبعض معارضين للمجلس القروي بالجماعة”سالفا ذكرها” وبعض فعاليات المجتمع المدني حيث احتجوا و بشكل جماعي……
مطالبين الجهات المختصة بفتح تحقيق وإلغاء عملية الكراء المشبوهة، حتى يتسنى للجميع المنافسة بشكل شفاف وقانوني، إذ أن عملية كراء السوق تمت بشكل غير قانوني وبثمن يقل بكثير عن الثمن الحقيقي ، وهو ما يعد إهدارا للمال العام.
في التكرار فائدة:ساكنة جماعة سيدي محمد لحمر و فعليات المجتمع المدني الوازنة تسائل السيد رئيس المحترم حمودة غريب هل درس شكايات الساكنة بشأن وضعية السوق ومعاناتهم مع مكتريه، إضافة إلى مناقشة مسألة عدم التزام المكتري السابق بدفتر التحملات دون أن يحرك الرئيس ساكنا، منها عدم التزامه بنظافة السوق عموما، ومرافقه الحساسة على وجه الخصوص، وعلى رأسها المجزرة، ناهيك عن عدم تقديمه مسبقا لأسماء المستخدمين، وغياب ” البادجات” الخاصة بهم، وعدم إشهاره للائحة الأثمنة
لنا عودة في الموضوع بالفيديو
يتبع….
