خامنئي وفي تصريحات قوية قال إنه يجب المضي في تطبيق زيادة سعر المحروقات، متهما من وصفهم بأعداء الثورة والأعداء بالتخريب. كما ألقى باللوم على ما سماها بالثورة المضادة، والأعداء، من دون أن يحددهم.

وقال “هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك.. ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب”.

وأضاف أن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب تطبيقها، لكنه دعا المسؤولين إلى الحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأخرى.

تصريحات خامنئي سبقتها تهديدات وزير الداخلية الإيراني للمتظاهرين باستخدام قوات الأمن القوة لاستعادة الهدوء.

وذكر أن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن، وتساهلت مع الاحتجاجات “لكن الأولوية لدى بلاده هي الهدوء وأمن الأفراد وأن القوات ستقوم بمهمتها في استعادة الهدوء”.

في المقابل، يبدو الشارع الإيراني مستمرا في حراكه الذي أشعله قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، حيث خرجت التظاهرات في أكثر من 50 مدينة، رافعة شعارات مناهضة للنظام الحاكم والمرشد، الذي تم إحراق صوره في أكثر من مدينة.

تظاهرات تحولت لمواجهات عنيفة إثر استخدام الشرطة وقوات الباسيج للعنف وإطلاق النار لتفريق المتظاهرين، مما أوقع عددا من القتلى والجرحى.

وزادت الحكومة سعر البنزين العادي إلى 15 ألف ريال (0.13 دولار) للتر، من 10 آلاف ريال، وتحديد حصص لصرفه. وستبلغ تكلفة المشتريات الإضافية 30 ألف ريال للتر.

وتعكس موجة الاحتجاجات الجديدة سخطا عاما يشهده الشارع الإيراني بسبب غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وفي وقت يفترض فيه أن يتخذ النظام الإيراني خطوات عملية لامتصاص غضب الشارع، يصر المسؤولون في طهران على تحدي المتظاهرين مقابل صرف ملايين الدولارات على تمويل ودعم ميليشياته بالمنطقة.

ويرى مراقبون أن الشارع الإيراني فطن بشكل كبير إلى نهب موارده وإهدارها وأن النظام الحاكم مقبل على أزمة شعبية تضاف لأزمته الاقتصادية الخانقة.

وفي هذا الصدد، أبرز الكاتب والصحفي محمد أبو الفضل أن “ما يحدث في إيران شيء طبيعي وكان متوقعا منذ أن اشتعلت الاحتجاجات في العراق ولبنان”.