هذا ما قررته المحكمة في ملف “سمسار” الأحكام القضائية

هذا ما قررته المحكمة في ملف “سمسار” الأحكام القضائية

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قبل لحظات من يومه الثلاثاء، تأخير ملف محاكمة “سمسار” الأحكام القضائية، وباقي المتهمين المتابعين معه في ذات القضية إلى بعد يوم غد الخميس 21 نونبر الجاري.

وجاء قرار المحكمة بطلب من دفاع المتهمين الذي التمس مهلة لإعداد الدفاع،  وهو ما استجابت له المحكمة.

وخلال جلسة اليوم التي انطلقت بعد الظهر ولم تدم طويلا، سجل نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، حسن بيراوين، إنابته عن الشرطي المتابع على ذمة الملف.

وتعود تفاصيل هذه القضية التي هزت الجسم القضائي بالمغرب والرأي العام الوطني إلى  بحر الأسبوع الماضي عندما تم تسريب فيديو يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يتحدث في الهاتف مع شخص آخر ويدعي توسطه لدى قضاة لتخفيض حكم قضائي مقابل مبلغ مالي قدره 3 مليون ونصف.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، قد كشف في بلاغ أصدره أمس الغثنين أنه تم توقيف رجلي أمن، يشتبه في أن لهما علاقة بالمتهم الرئيسي، مبرزا أن هذا الأخير “كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة”.

وأوضح المصدر ذاته أن المتهم “عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة، بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، بينما لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وأعضاء الهيأة القضائية، التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر”.

وأضاف أن ”المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين في المحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر، والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي”، مشيرا إلى أن “موظفا أمنيا آخر، تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد اطلاعه على الشريط”.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق