كشفت معطيات جديدة عن الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني، توجيه مبلغ 77 مليار سنتيم إلى تمويل عملية التجنيد الإجباري، منها أزيد من 44 مليار سنتيم ستخصص لأداء التعويضات المالية لفائدة 15 ألف مجند.
بدأت الاستعدادات لولوج الدفعة الثانية للتجنيد الإجباري باجتماعات في العمالات والمقاطعات من أجل حصر قوائم المرشحين برسم سنة 2019.
وستتكلف اللجنة المركزية بترتيب عملية التجنيد الإجباري وستجتمع قبل شهر يونيو المقبل من أجل تحديد اللائحة النهائية.
وحسب الإحصائيات الأخيرة وصل عدد الملتحقين بالتجنيد إلى حوالي 133 ألف و 820 شخص بينهم 13 ألف 614 شابة، ومنهم 10.17 في المائة التحقوا عن طريق التطوع.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.
ويلزم هذا القانون الشباب والفتيات ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، ويحدد مدتها بـ 12 شهرا.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري بين 1050 و2100 درهم .
وبدأ المغرب العمل بالـ”التجنيد الإجباري” عام 1966، الذي كان يمتد إلى 18 شهرًا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني، أو أصحاب المسؤوليات العائلية، أو طلبة الجامعات.
