اعتبر جمال الديواني، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس سوس ماسة، أنه لا يُـمكن الحديث إلى حد الآن، عن ما يُسمى بـ”التدبير الحر للجهات”، على أساس أن الممارسة أو الواقع مازال يعرف مجموعة من المُعيقات التي تجعل مجلس الجهة رهينة لسلطات الوصاية.
وأعطى الديواني، منسق رابطة الاقتصاديين بسوس ماسة، مثلاً عن ذلك بالاتفاقيات التي توقعها الجهات؛ حيث أنها لا تدخل إلى حيز التطبيق إلا بعد التأشير عليها من وزارة الداخلية ومن وزارة المالية.
جاء هذا، من خلال مداخلته يـوم أمس، في ندوة نظمتها الشبيبة الاستقلالية بالغرفة الفلاحية-أكادير، والتي أشار فيها أيضا إلى إشكال، يتمثل في علاقة برامج مجالس الجهات والأقاليم والجماعات، وأيهم أولى بالتطبيق، محملاً المسؤولية للمشرع الذي صمت في هذه المسألة.
ومن جانب آخر، وفي الندوة ذاتها التي كانت بـ”موضوع: قراءة في القوانين المؤطرة للانتخابات”، انتَقد قاعدة “العتبة” في الانتخابات، معتبراً إياها لا تُـعبّر عن إرادة الناخبين، وتكرس لتمثلية لا تترجم الواقع.
فمثلاً، وحسب نفس المتحدث، نفترض أن هناك دائرة معينة وعدد مقاعدها ثلاثة، والعتبة هي %6، وعدد الأصوات هو 100. وفي هذه الدائرة حصل أحد المترشحون على 7 أصوات، والثاني على 6 أصوات، والثالث على 5 أصوات وهكذا.. فماذا يعني هذا؟ يعني أن المترشح الأول والثاني اللذين بلغا العتبة ستنضاف لهما باقي الأصوات. مما يعني أنهما حصلا على 13 صوتا وأصبحا يمثلان 100 صوت.
اختلاف الثقافات
ومن جهته، اعتبر عبد القادر الخاضري، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، جامعة ابن زهر، أن القوانين الانتخابية بمثابة الآلية الأساسية المحددة لضوابط العملية الانتخابية، خصوصاً في الجانب التقني المتعلق بأنماط الاقتراع.
وقال إن الكثير من الدول تُفضل الاقتراع الاسمي، أي المباشر على الأشخاص، لأن هذا النوع مبني على علاقة شخصية مباشرة بين الناخب والمنتخب؛ إذ أن الممارسين للسلطة في آخر المطاف هم أشخاص، وبالتالي هذا النمط أسلم فيما يتعلق بالمحاسبة.
لكن هذا النمط، وبحسب الخاضري، انتقد بشكل كبير في المغرب، لأنه كرس العكس؛ كرس “الزابونية والمحسوبية”، كرس العبث في العملية الانتخابية.
وأوضح أن المشكل ليس في هذه التقنيات، وإنما في البيئة أو المناخ السياسي؛ بحيث أن مجتمعا تُبنى فيه العلاقات على أساس القرابة والمصالح الشخصية، ليس هو مجتمعا تبنى فيه على أساس ثقافة العيش المشترك والاهتمام بالصالح العام، كما أن المجتمعات الديمقراطية ليست مثل التي في طور الانتقال الديمقراطي وليست مثل السلطوية التي تعتبر الانتخابات مجرد آلية لإعادة انتاج نفس الواقع.
تجربة “الكوطا”
ومن جانبها، ناقشت إكرام عدناني، أستاذة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، جامعة ابن زهر، (ناقشت) مسألة “الكوطا” معتبرةً أنها جاءت نتيجة لمجموعة من النضالات التي خاضتها النساء والشباب منذ نهاية القرن الماضي إلى ما بعد الحراك الديمقراطي الذي عرفه المغرب، شأنه شأن دول المنطقة، سنة 2011 مع حركة 20 فبراير التي سيطر عليها الشباب.
وقالت عدناني إن تجربة اعتماد هذه التقنية مهمة، إذ مكّـنت النساء والشباب من ولوج المؤسسات، إلا أنها طرحت العديد من التساؤلات على مستوى الممارسة.
منها، وحسب المتحدثة : كيفية اختيار الأسماء التي تقدمها الأحزاب كترشيحات؟ إلى أي حد تحكم الزابونية وغيرها هنا؟ هل تحوّلت “الكوطا” إلى ريع سياسي؟
وأكدت الأستاذة الجامعية على أن نتائج هذه التجربة متواضعة جدا، إذ أنها تحتاج إلى مناخ سياسي نزيه وعادل يمنح الفرصة للشباب والنساء على قدر المساواة، حتى يتم تشجيعهم على المشاركة داخل المؤسسات.
الجهوية وإشكالياتها
وفي مداخلته، أشار مبارك هيا، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، إلى المراحل التي مرّت منها تجربة الجهوية بالمغرب، مبرزاً أنها بدأت مع ظهير صادر 1971 بسبع جهات، ولم تكن آنذاك تتوفر على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، إذ كانت ذات طبيعة استشارية فقط.
وتطورّت التجربة مع دستور 1992، بحيث أصبحت الجهات تقدم ممثلين عنها إلى مجلس المستشارين، وبالتالي أصبح لها دور سياسي، وتطورت أكثر مع قانون 47.96 الذي أعطى مجموعة من الاختصاصات للجهات مكنتها من القيام بمجموعة من الأدوار، وهكذا إلى أن وصلنا ما بعد دستور 2011.
وتساءل هيا في مداخلته عن الاكراهات والمشاكل التي تعاني منها الجهوية؟ قبل أن يجيب على أن هناك إشكالية النخبة التي تتولى التسيير؛ بحيث اعتبرها غير قادرة على تدبير الشؤون الجهوية وتغيب عنها الإبداعية، وتدخل في صراعات شخصية بدل الصراع على مستوى المشاريع.
وأضاف أن هناك إشكالية أخرى مرتبطة بالموارد، متسائلا على الطريقة التي يمكنها بها تحقيق الإقلاع الاقتصادي في غياب هذه الموارد؟
