جديد24
عقدت فعاليات سياسية ونقابية وصحافية وثقافية وفنية ومدنية ومواطنيين ومواطنات، اجتماعا يوم الجمعة 27 دجنبر 2019 بالدار البيضاء، حول متابعة الصحافي عمر الراضي، تم خلاله تشكيل لجنة محلية “بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”.
وتناول الاجتماع الذي عقد في مقر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالدار البيضاء، تطورات الملف، حيث اعتبر الحاضرون أن “لاعتقالات المستطردة شبه اليومية حملة تستهدف حق التعبير المكفول وفق المواثيق الدولية والدستور والقانون”.
وأكدت اللجنة في بلاغ لها عن “مطالبتها بإطلاق السراح الفوري للصحافي عمر الراضي وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، ووقف حملة الاعتقالات والمتابعات في حق الصحافيين والمدونيين والمعتقلين السياسيين”.
وأعلنت اللجنة “نديدها بحملة ”تكميم الأفواه” التي تشنها مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، وتطالب باحترام روح المواثيق الحقوقية الدولية بخصوص حرية التعبير، وبالفصل 23 من دستور 2011″، منددة بما وصفته بـ”تحويل ملف الصحافي عمر الراضي من قانون النشر إلى القانون الجنائي، ومتابعته في حالة اعتقال”.
وأعلنت اللجنة عند مجموعة من الخطوات الاحتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح عمر الراضي، من بينها مشاركتها في الوقفة المنظمة من طرف “اللجنة الوطنية من أجل حرية عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير” بالرباط اليوم السبت 28 دجنبر 2019.
فيما أعلنت كذلك عن “مؤازرة ومرافقة أسرة الصحافي عمر الراضي أثناء الزيارة المقررة يوم الأربعاء 1 يناير بسجن عين السبع.
كما أعلنت اللجنة عن تسطيرها “برنامجا نضاليا احتجاجيا ابتداءا من يوم الخميس 2 يناير مع انطلاق محاكمة الصحافي عمر الراضي”، وتوجهت بهذا الصدد “لكافة القوى الحية للمشاركة بكثافة للتعبير عن التضامن مع الصحافي عمر الراضي وللتنديد بحملة الاعتقالات الواسعة”.
وتوجهت اللجنة بدعوة ونداء مفتوحيين “لكافة الأطياف السياسية والنقابية والجمعوية وعموم المواطنين بمختلف ربوع الوطن، للإلتحاق بحملة نضالية للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
وأعلنت اللجنة في ختام بلاغها على أنها “في اجتماع مفتوح إلى حين إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي وكافة المعتقليين السياسيين ومعتقلي الرأي”.
