محكمة جرائم الأموال تصدر مساطر غيابية ضد رؤساء جماعات وبرلمانيين تخلفوا عن الحضور للمحكمة

اضطرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى إصدار مساطر بحث غيابية، منذ بداية الشهر الجاري، في حق عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمستشارين، بعدما تخلفوا عن الحضور إلى المحكمة، أكثر من مرة، رغم متابعتهم في قضايا جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وعدم احترام شروط الصفقات العمومية وطلب رشاو للقيام بعمل من أعمال الوظيفة.
وحسب جريدة الصباح التي نشرت الخبر ،سيجد المنتخبون المتابعون أنفسهم أمام الإحضار بالقوة العمومية في جلسات بداية السنة الميلادية المقبلة، إلى جانب مديري شركات ومكاتب للدراسات وسماسرة. وفي الوقت الذي شرعت فيه الغرفة الابتدائية في اللجوء إلى مساطر البحث الغيابية، تزامنا مع إغلاق العديد من الملفات مع نهاية السنة الجارية، يواجه منتخبون آخرون المصير نفسه، إذ ستضطر المحكمة إلى اتباع المساطر نفسها، لإجبار المتابعين على الحضور إلى غرفة جرائم الأموال، بعدما استغلوا السراح الممنوح لهم، قصد التواري عن الأنظار.
واضطر رئيس جماعة قروية بإقليم الخميسات للحضور، رفقة مستشارين، الأسبوع الماضي، بعدما وجد نفسه مهددا بالإحضار بالقوة العمومية، واستمعت غرفة جرائم الأموال إلى أقواله حوالي ساعة، كما استمعت إلى مستشارين جماعيين بالجماعة الترابية “آيت سيبرن”.
وتسبب لجوء الغرفة الجنائية إلى مساطر البحث في حالة من الاستنفار وسط المتابعين وهيآت دفاعهم، وتكلف محامون من هيآت مختلفة بربط الاتصال بموكليهم للحضور في الجلسات القريبة قبل نهاية السنة الجارية، تفاديا لمساطر البحث، خصوصا أن هذه المساطر تبقى مشمولة بالإيقاف من قبل الضابطة القضائية ولا تسقط إلا بعد صدور الأحكام، فرغم حضور المنتخبين في الجلسات المقبلة، فإن الاعتقال يبقى واردا في حقهم، ما دام أن النظام المعلوماتي الخاص بالأمن الوطني والدرك الملكي، يتضمن قرار البحث القضائي، ولا يسقط إلا بصدور الحكم.
وعرضت غرف التحقيق المكلفة بجرائم الأموال الابتدائية، على غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، منذ بداية السنة الجارية، ملفات رؤساء جماعات ينتمون إلى الخميسات والرماني والقنيطرة وسيدي قاسم وطنجة ووزان وغيرها، بحكم امتداد الاختصاص الترابي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي يضم مدن جهتي الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، كما يوجد إلى جانب المنتخبين مسيرو شركات ومكاتب دراسات وموظفون بالجماعات الترابية.
وتستقبل غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، كل اثنين، ملفات عديدة، فيما تعرض القضايا الاستئنافية كل أربعاء، وتأخذ حصة من المناقشة، كما تتابع باهتمام كبير من قبل المتتبعين لجمعيات محاربة جرائم المال العام.