أعلن، اليوم الثلاثاء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه بناء على شكاية مغربي بإحدى الدول الأوروبية تم إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش، من طرف الشرطة متلبساً بتسلم مبلغ مالي قدره 11 مليون
وتابع بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن المبلغ المذكور “يشتبه في أنه طلبه من المشاكس مقابل خدمة إدارية، وقد تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث”.
وقالت مصادر “جديد24” أن الرئيس المعتقل والمطاح به في جريمة رشوة قدرها 11مليون سنتيم وهو بالمناسبة برلماني ينتمي لأحد أحزاب المعارضة البرلمانية، تم إيقافه على إثر شكاية أحد المهاجرين المغاربة بدولة السويد والذي طلب منه الرئيس الموقوف على ذمة البحث رشوة بالمبلغ المذكور قصد منحه رخصة البناء.
وأضافت ذات المصادر أنه “قد سبق لهذا المواطن والذي لا أعرفه أن إتصل بي منذ مايقارب شهر من الآن لما علم بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد قدمت ضده شكاية من أجل تبديد أموال عمومية، وحكى لي بحرقة كيف ساومه وحاول إبتزازه مدعيا له أن البقعة التي يطلب من أجلها رخصة البناء تدخل ضمن المجال الأخضر”.
