أصدرت محكمة يونانية متخصصة في قضايا الاتجار بالبشر، والتهريب والاتجار في المخدرات، حكمها في حق ناشط بحركة 20 فبراير حمزة هدي، بعد حوالي 7 أشهر ونصف من الاعتقال، بأحد السجون اليونانية.
وقالت مصادر مقربة من هدي أن “حمزة حكم عليه بأربع سنوات، وفي القانون اليوناني تُنفذ عليه نصف العقوبة و النصف الآخر يبقى غير نافذ، و إذا تم الطعن في الحكم تنخفض المدة السجنية إلى ربع المدة، بما يعني وحسب الدفاع، فإن المدة ستصبح سنة أو أقل، مع العلم أن حمزة قضى 7 أشهر و نصف في السجن، يعني على أبعد تقدير سيغادر السجن بعد شهرين و نصف”.
وأضافت نفس المصادر أن حمزة حاول الهجرة بحثاً عن أفق آخر في حياته بعد أن انسدت في وجهه جميع الأبواب في المغرب، ليجد نفسه وراء القضبان في دولة يجهل حتى لغتها.
وكشفت المصادر ذاتها ان حمزة هدي اعتقل مع ثلاثة أخرين، تم إخلاء سبيل إثنين منهم فيما رفض القاضي اطلاق سراح المتبقين وبينهم حمزة هدي، هذا الأخير الذي تظن السلطات اليونانية أنه كان المشرف على عملية التهجير.
ويقود رفاق حمزة هدي في المغرب حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف باعتقاله كما تم وضع رقم إدارة السجن الذي يقبع به حمزة هدي باليونان، لبعث رسائل له يؤكدون من خلالها براءته من التهم الموجهة إليه، والتي يرى مقربون منه أنها مستبعدة جداً.
