كشفت مصادر إعلامية أن ملاسنات بين قائد وحدة للمخزن المتنقل بشفشاون، وهو برتبة قبطان، مع عامل المدينة، وصلت إلى القضاء، بعدما أوقفت عناصر الشرطة بالمدينة المسؤول العسكري، ووضعته بسيارة النجدة، وهو بزيه الرسمي، بتعليمات من العامل، ما تسبب لمسؤول الإدارة الترابية الأول بالإقليم متاعب جمة، بعدما استدعت وزارة الداخلية والمفتشية العامة للقوات المساعدة القبطان إلى الرباط، التي وصل إليها، الأربعاء الماضي، قصد الاستماع إليه في الموضوع، بحضور شهود، على واقعة العراك، من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية.
وأوضحت يومية الصباح أن القبطان أكد لرؤسائه في العمل أن القضاء هو الوحيد الذي سيحسم في الموضوع، بعدما جرى وضعه في سيارة النجدة بالقوة، وهو بلباسه العسكري، مشيرا إلى أن ما ارتكبه أفراد الأمن في حقه، بتعليمات من عامل الإقليم، يعتبر شططا في استعمال السلطة واعتقالا تحكميا، أثناء الحملات التي كان يقودها مع مصالح أخرى لمواجهة تفشي وباء كورونا.
واستنادا إلى المصدر نفسه، استفسر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، مسؤولي الأمن بشفشاون عن واقعة إيقاف القبطان ووضعه بسيارة النجدة،ورفضهالنزول منها إلى حين حضور النيابة العامة، وربط القائد الإقليمي بدوره الاتصال بالوكيل العام. كما استفسرت المديرية العامة للأمن الوطني عناصرها التي استجابت لأمر عامل الإقليم، في الموضوع، دون أن تتخذ أي إجراء في حقهم، تاركة الأمر لجهات عليا.
وشهدت شفشاون، قبل أيام، ملاسنات بين عامل الإقليم ومسؤول “المخازنية”، بعدما اتهم الأول الثاني بتسريب معطيات حول توزيع مواد غذائية، تزامنا مع محاربة فيروس كورونا، وكال له السب والشتم أمام مسؤولين آخرين، قبل أن يرد عليه رئيس المخزن المتنقل بالمثل، فأمر العامل عناصر الشرطة، التي كانت ترافقه،باعتقاله ووضعه في سيارة الأمن، ما أثار احتقانا وسط منتخبين وفاعلين جمعويين، ووصل الأمر إلى عبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية والمفتش العام للقوات المساعدة.
