جديد24_سطات
بعد ستة أشهر من الدرس ، قرر رئيس النيابة العامة المغربية إحالة الشكاية الإلكترونية رقم 1110\2020 المتعلقة بالفساد المالي و إستغلال النفوذ و إلتفاف حزب العدالة و التنمية على الدستور و على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب الوطنية، قرر إحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات. و ذلك تحت عدد 30159 بتاريخ 13 / 07 / 2020.
و تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 24 يناير 2020 حين تقدم المشتكي إلى رئاسة النيابة العامة المغربية بطلب يلتمس عبرَه من رئيسها محمد عبدالنباوي إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة قصد تحريك الدعوى العمومية في قضايا فساد مالي و استغلال النفوذ بمدينة سطات، في مواجهة كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الحالي و الوزير مصطفى الرميد و عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة و التنمية ، بخصوص شبهة المشاركة في إرتكاب جناية نهب و تبديد المال العام و استغلال النفوذ و الفساد المالي والاغتناء غير المشروع بمدينة سطات. و كذلك ضد كل من مصطفى الثانوي رئيس جماعة سطات السابق، وعبد الرحمان العزيزي رئيس جماعة سطات الحالي. بالإضافة إلى بعض أطر وزارة الداخلية من بينها عامل إقليم سطات السابق لهبيل الخطيب، و الخليفة الأول السابق للعامل بسطات، و كذلك ضد المكتب المسير لودادية بدر السكنية بسطات، المودعة لوائح أسمائه لدى السلطة المحلية.
و وفق نص الشكاية الإلكترونية رقم 1110\2020، فإن المشتكي طلب من رئاسة النيابة العامة تفعيل المقتضيات القانونية و تحريك الدعوى العمومية لكشف الإختلالات الخطيرة التي يعرفها ملف ودادية بدر السكنية بمدينة سطات الذي تتجاوز مبالغه المالية رقم الخمسين مليار، سواء تعلق الأمر بالفساد المالي و استغلال النفوذ أو إغتناء غير مشروع من خلال إلتفاف بعض التنظيمات الحزبية على القوانين المؤطرة لعمل الأحزاب السياسية و إنشاء وداديات سكنية بغاية المضاربة العقارية و السمسرة، و بيع بقع للبناء فوق أرض محفظة باسم الغير، و سحب أموال من حساب الودادية دون إحترام الضوابط القانونية المعمول بها. وكذلك تخصيص نسبة من الأرباح يستفيد منها مكتب الودادية دون سند قانوني، و كأننا أمام أنموذج “شركة حزبية” مملوكة للعدالة و التنمية تشكل غطاءاً للتهرب الضريبي و التحايل على القانون داخل مدينة سطات التي باتت آفة الفساد تهدد مختلف أفاقها التنموية، وتقوض سيادة القانون وتضعف الاقتصاد المحلي بالمدينة، وتزعزع ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة القانونية والمؤسساتية المحلية
