بخلاف التصريحات التي أدلى بها كثير من السياسيين ومن ضمنهم المنتمين لحزب العدالة والتنمية، انتقدت أمينة ماء العينين طريقة تعاطي البرلمان المغربي مع تقرير منظمة العفو الدولية، ورفضت ترديده رواية الحكومة ودفاعه عنها.
وقالت، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، زوال أمس الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمام مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، إنه ليس مطلوبا من البرلمان أن يردد رواية الحكومة، أو أن يهاجم منظمة دولية فقط لأن الحكومة على خلاف معها، مشددة على أن المطلوب من المؤسسة التشريعية دعوة الحكومة وتبلغيها ما راج من معلومات ومعطيات وشكايات من مواطنين مغاربة لا ينبغي المس بحقوقهم، سواء كانوا صحفيين أو معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان.
وأضافت ان المفروض في البرلمانيين أن يمثلوهم، لأنهم يمثلونهم في المؤسسة التشريعية، وعلى الحكومة تقديم إجاباتها، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.
وفي الصدد ذاته؛ طالبت ماء العينين بعدم شيطنة منظمة العفو الدولية، وقالت “ليس علينا أن نمحو تاريخنا مع منظمات اشتغلت مع المغرب في مجال حقوق الإنسان ونشيطنها بمجرد أنه لدينا معها سوء تفاهم”.
وقالت “لا يجب أن لا ننسى الأدوار التي قامت بها منظمة العفو الدولية إبان سنوات الجمر والرصاص، خاصة أن كل اتهامات المنظمة كان ينفيها المغرب في تلك الفترة، وفيما بعد اعترف بها”.
كما طالبت ماء العينين بعدم “الانسياق وراء الطلبات غير الناضجة والمتسرعة جدا والسطحية التي تطالب بإغلاق فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب”.
