سلايدرقضايا وحوادث

بيان وقفة الشعب المغربي.. “فلسطين قضية وطنية.. والتطبيع خيانة”

جديد24 – متابعة

جاء في “بيان وقفة الشعب المغربي” التي نظمت أمام البرلمان اليوم، تحت شعار “فلسطين قضية وطنية.. والتطبيع خيانة”: “في سياق مسلسل محاولات تصفية القضية الفلسطينية و وأد حق الشعب الفلسطيني في bienالحرية والاستقلال والسيادة على أرض فلسطين ،*إقامة دولته التاريخية على كامل ارض فلسطين وعاصمتها القدس* ،.. و في سياق الإخراج المكشوف لمسلسل الخيانات التطبيعية لحكام بعض العواصم “العربية” على أعتاب ما يسمى صفقة القرن الساقطة و تقديم خدمات العمالة و التنشيط الانتخابي للرئيس الأمريكي ترمب و حليفه الصهيوني نتنياهو عبر الضخ والترويج الإعلامي الاستعراضي والممنهج لاتفاقيات صهيو_عربية يتم تقديمها ك”اختراقات تاريخية كبرى” في المنطقة .. وفي سياق حالة أجواء الرفض الفلسطيني الصارم بالإجماع لكل هذه المهازل .. تابعت كل من الهيآت المساندة لكفاح الشعب الفلسطيني و المناهضة للتطبيع في اجتماع مشترك لها بترحيب وتفاؤل كبيرين بـ*الحدث التاريخي الكبير الذي شكله صدور البيان الفلسطيني الذي حمل عنوان: البيان رقم1 للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية”؛* وهو البيان الذي تم توقيعه من قبل كل مـكونات الشعب الفلسطيني و فصائله بلا استثناء في مشهد جد معبر عن وحدة الشعب الفلسطيني و قيادته و فصائله على عنوان المقاومة الشعبية بقيادة موحدة”.
وأضاف البيان الذي وقعته العديد من الهيئات والجمعيات: “إن الهيآت الموقعة أسفله إذ تحيي عاليا شعبنا في فلسطين عبر كل مكونات الطيف السياسي الفلسطيني على هذه الخطوة النضالية التاريخية، فإنهما تعتبران البيان رقم 1 بيان الاستقلال على درب المقاومة الشعبية طويلة الأمد وهو البيان الذي بمضامينه القوية و توقيته، و بحكم الإجماع حوله فإنه استحق عنوان “البيان رقم 1″ الذي سيقلب كل الأوراق والحـسابات التصفوية للـقضـية و أحال أجندات التصـفية عبر عـناوين صـفـقة الـقـرن و التطبيع الخياني المسعور إلى فرصة تاريخية لاستعادة زمام المبادرة و استرجاع الرقم الفلسطيني لمكانته بالمنطقة كرقم صعب و عصي على التجاوز و التصفية كما كان يردد الشهيد المغدور ياسر عرفات رحمه الله.
إننا في الهيآت الموقعة أسفله،. و بعد دراستنا الجماعية للحدث الكبير والسياقات الموازية له،
فإننا نؤكد على ما يلي:
1- انخراط الشعب المغربي و مكوناته و قواه الحية في تبني مضامين و خريطة طريق البيان رقم 1 الفلسطيني الذي يشكل محطة تصحيحية تاريخية لمسيرة اتفاق اوسلو المشؤوم و غيره من الاتفاقات التي ضيعت القضية و فتحت الباب للتطبيع و الاختراق الصهيوني بالمنطقة والعالم .
2- تجديد الإدانة والاستنكار الشديدين لكل الخطوات التطبيعية الخيانية الجـارية من قبل حكام الإمارات و البحرين ..والتي قد تجر بعض الحكام من بعض العواصم العربية الأخرى التي تنتظر الأمر الصهيو-أمريكي بذلك ..
3- اعتبار كل الاتفاقات الخيانية صادرة عن حكام و أنظمة فاقدة للشرعية والمشروعية في إطار تحالف الاستبداد الفاسد العميل مع الصهيونية والإمبريالية ضدا على حقوق و قضايا و مـصير الأمة و شعوبها و على رأسها الشعب الفلسطيني.
4- تجديد المطالبة وطنيا بتفعيل مقترح قانون تجريم التطبيع بالمغرب، تأكيدا لمواقف الشعب المغربي في مسيراته من أجل فلسطين و لمواقف المكونات السياسية والبرلمانية و المدنية ضد الكيان الصهيوني العدو و محاولاته اختراق المغرب و تهديد أمنه و سلامة نسيجه الوطني.
5- إطلاق فعاليات شعبية و تفعيل برامج نضالية و تواصلية للتعبئة الشعبية العامة و تمنيع الموقف المغربي من كل اختراق تطبيعي يروج له الصهاينة و عملاؤهم.
و حرر بالرباط في 18 شتنبر 2020
*توقيع الهيآت*
+ الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني
+مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين
+ المرصد المغربي لمناهضة التطبيع
+ أحزاب فيدرالية اليسار
+حركة التوحيد والاصلاح.
+المبادرة المغربية للدعم والنصرة.
+ الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة
+ الشبكة المغربية الديمقراطية للتضامن مع الشعوب
+ الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
+المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
+الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
+العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
+جمعية هيئات المحامين بالمغرب
+منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
+المرصد المغربي للسجون
+الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
+المرصد المغربي للحريات العامة
+الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
+مرصد العدالة بالمغرب
+الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
+منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
+الشبكة المغربية لحماية المال العام
+المركز المغربي لحقوق الإنسان
+ جمعية الريف لحقوق الإنسان
+الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
+مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
+الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
+ المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى