الرئيسية / تربية وتعليم / رفاق “الإدريسي” مُستاؤون من الأوضاع المتردية للتعليم بالرحامنة

رفاق “الإدريسي” مُستاؤون من الأوضاع المتردية للتعليم بالرحامنة

جديد24

ابدت الجامعة الوطنية للتعليم _التوجه الديمقراطي” FNE بالرحامنة استنكارها استفراد المديرية الإقليمية تدبير الشأن التعليمي بشكل مرتبك، تطبعه الفوضى والتعتيم و الإقصاء الممنهج للنقابات التعليمية. 

ودعا الإطار النقابي المذكور المدير الإقليمي لتصحيح ما يمكن تصحيحه والانكباب على معالجة الملفات العالقة وفق ما تنصّ عليه المذكرات والقوانين المنظمة، من أجل إعادة الثقة لهذا للمرفق العمومي.

وقال مصدرنا في بيان له توصل “جديد24” بنسخة منه إنه “في سياق يتسّم بالترقّب والفزع جرّاء تفاقم الوضعية الوبائية، وبينما كلّ الأنظار مصّوبة نحو قطاع التعليم الذي يضم كتلة بشرية هائلة، من متعلّمين/ت وأطر تربوية وإدارية، تمّ الإعلان عن انطلاق الموسم الدراسـي، في خطوة منفردة تنفي وجود جلّ الشركاء، و عبر بلاغات ” ليلية ” تعجيزية من ناحية التنزيل، وفضفاضة من الناحية البيداغوجية، باختزالها للعملية التعليمية في جوانبـها التقنية الشكلية التي تنفي كل التنوعات العمرية، وتحجب كل الفوارق الطبقية بين أبناء الشعب”.

وأشار البلاغ أن “التخريب الممنهج الذي شهدته المدرسة العمومية وتعويضها بسوق “التعليم” وفق المنطق النيولبرالي، جعل هذه المؤسسة الحيوية في وضعية هشاشة مزمنة، غير قادرة على معالجة أدنى أعطابـها، فما بالك بالوقوف في وجه جائحة تحصد الأرواح وتبث الرعب في أعتـى الدول على مستوى المؤسسات العمومية من مدارس ومستشفيات. . .؟”.

واستفسر رفاق عبد الرزاق الإدريسي بالرحامنة، “أليست الهوة السحيقة بين ما يتمّ الترويج له على وسائل الإعلام، وما يعيشه المتدخلون المباشرون في العملية التعليمية، محاولة لطمس واقع يأبـى التشويه ؟ أليس إجماع الآباء والأولياء حول ضرورة توفير التعليم الحضوري ضرب في كل الشعارات الرنانة والشطحات الهلامية التي رافقت ما يسمـى بالتعليم عن بعد؟”.

و اردف البلاغ ذاته “إن الوزارة بمواصلتها نهج سياسة حجب الشمس بالغربال ومواصلة نفس المقاربة المتعالية في تدبير القطاع، تسعى جاهدة لتنزيل ما تبقى من المخططات التراجعية (القانون الإطار 17/51 ) في استغلال مكشوف للجائحة. وفي ذات السياق المتسم بالتخبط ومحاولات التملص من المسؤولية”.

و في ما يتعلق بواقع الدخول المدرسي على مستوى إقليم الرحامنة، قال البلاغ “مديرية الرحامنة شهدت دخولا مدرسيا مترديا بامتياز، فجحافل المتعلّمين الذين عبّر آبائهم وأولياؤهم عن رغبتهم في التعليم الحضوري، كشفت عن سوءة هذا القطاع، وعن عجز القائمين عليه عن توفير شروط إنجاح الدخول المدرسي في ظل الظروف التي فرضها فيروس كورونا، خلافا لما يتمّ الترويج له في حملة إعلامية ضخمة. إن واقع الحال يؤكد، بما لا يترك مجالا للشكّ، أن البروتوكول الصحـي بعيد كل البعد عن التنزيل على أرض الواقع؛ إذ أنّ أغلب المؤسسات التعليمية تعاني من غياب شبه تام لوسائل التعقيم، ومن انعدام الأطر المكلفة بالقيام بهذه المهمة خصوصا على مستوى الحجرات الدراسية التي تستقبل يوميا عشرات المتعلّمين/ت. وعوض التحلّي بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة، دأبت مصلحة الموارد البشرية على تكريس وضعية التخبّط والمساهمة في تفاقمها، عبر الخروقات التي شهدتها عملية تدبير الفائض والخصاص، والتي خلّفت احتقانا كبيرا في صفوف نساء ورجال التعليم في الإقليم”.

وحول تدبير الموارد البشرية قال التوجه “إن ما تعرض له العديد من الأساتذة من تعسف واضح، بحيث تدخّل رئيس مصلحة الموارد البشرية، ليضع أستاذا ضمن لائحة الفائض، يعد تجاوز واضح لصلاحياته، وتدخلا في مهام رئيس المؤسسة، حيث وضع محله أستاذة توجد في وضعية ملتبسة على مستوى طريقة انتقالها (سنة 2018)، مما يزكي فرضية التلاعب في مصير واستقرار الأساتذة، تجاهل تظــلمات الأساتذة، وعدم تقديم جواب عنها، دون الحديث عن العديد من الملفات الأخرى التي تمت “معالجتها” بطرق ملتوية تجعل سلطة النصوص التشريعية محل استفهام، مع التسلط والمزاجية اللتان باتتا السمتان البارزتان لمصلحة الموارد البشرية. ونحن نستحضر هذه المعطيات”،

وفي ذات السياق، ثمن البيان عاليا جهود نساء ورجال التعليم بالإقليم وحرصهم على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ماء وجه المدرسة العمومية وبمجهودات وإمكانات شخصية، مستنكرا استفراد المديرية الإقليمية بتدبير الشأن التعليمي بشكل مرتبك، تطبعه الفوضى والتعتيم في إقصاء ممنهج للنقابات التعليمية”.

 ودعا التوجه الديمقراطي الرحامنة،  “المدير الإقليمي لتصحيح ما يمكن تصحيحه والانكباب على معالجة الملفات العالقة وفق ما تنصّ عليه المذكرات والقوانين المنظمة، من أجل إعادة الثقة لهذا المرفق العمومي”، مطالبا “تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنظر إلى الاحتقان الذي تسبب فيه”.

وفي ختام بلاغها طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالرحامنة “بتوفير وسائل تنزيل ما يسمى بالبروتوكول الصحي، مع دعوة المديرية الإقليمية والمصالح الصحية المختصة للتنسيق وتقاسم المعطيات تجنبا لكل شائعات بخصوص إصابات محتملة في المجتمع المدرسي، قد تقود إلى مزيد من تفاقم الوضع”

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

رسالة مفتوحة إلى السلطات الدينية ببني ملال

المصطفى سنگي لا يملك المواطن الملالي إلا أن يستغرب للمنهجية التي اعتمدت ...