جديد24_خولة جداد
في تطور لافت للحرب الباردة حول قيادة حزب “العود”، أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الدستوري بلاغا تطعن من خلاله في دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، إلى عقد إجتماع لبرلمان الحزب، يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية المتخذة ضد فيروس كورونا.
وذكر بلاغ الأمانة العامة لحزب “العود “، تم نشره عبر موقعه الرسمي، إطلعت عليه الجريدة الإلكترونية “جديد24“، “أن قرار تحديد تاريخ ومكان انعقاد المجلس الوطني، يدخل ضمن إختصاص الهياكل التقريرية للحزب، وأن ما تم الإعلان عنه يعتبر تطاولًا وتجاوزًا للمهمة الموكولة للجنة من طرف المكتب السياسي”.
وأكدت الأمانة العامة في البلاغ ذاته، “أن مهمة هذه اللجنة منحصرة في إعداد تصور لاجتماع المجلس الوطني، على أساس من التوافق والانسجام وتقديم نتائج عملها للمكتب السياسي للتداول فيها”.
وأضاف البلاغ، “أن المكتب السياسي في أجتماعه المقبل سيتداول موضوع الاستحقاقات الحزبية المقبلة، وسيعلن في بلاغ رسمي عن تفاصيل انعقادها”.
ويعرف حزب “الحصان”تصدعات داخلية منذ السنة الماضية، حيث تم الإعلان عن تكوين “حركة المعطي بوعبيد” تطالب بالقطع مع مرحلة الأمين العام محمد ساجد المنتهية ولايته، والتي وصفت ب “مرحلة الركود”.
وكانت اللجنة المكلفة بوضع تصور لانعقاد المجلس الوطني، التي يرأسها المستشار إدريس الراضي، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، عبر بلاغ نشره الأخير عبر صفحته بـ”الفايسبوك”، أنه “في إطار تحضير إجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، تكونت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني بقرار من المكتب السياسي منذ فبراير 2020، واستمرت اللجنة التحضيرية في عملها طيلة هذه المدة إلى غاية الاجتماع المنعقد بتاريخ 12 يناير 2021″.
وأضافت لجنة الراضي، أنه تقرر عقب هذه الإجتماعات، “عقد إجتماع المجلس الوطني يوم 6 فبراير 2021 بمدينة القنيطرة، وفق البرتوكول الصحي المعتمد، وبحضور مفوضيين قضائيين، للتأكد من هوية الحضور، وتحرير محضر رسمي بمداولة اجتماع المجلس الوطني وتقديم توصيات بتعديل بعض بنوذ قوانين الحزب، وكذا انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس للحزب”.
