جديد24
تتجه وزارة الداخلية نحو الاستغناء بشكل نهائي؛ إلا في حالات محددة؛ عن الصفات المتداولة وسط المغاربة مثل “سيدي” و”مولاي” و”لالة”؛ وفق ما نص عليه مشروع قانون جديد متعلق بالحالة المدنية.
ووضعت وزارة الداخلية، من خلال نص المشروع، شروطا للراغبين في حمل هذه الصفة التي يطلق عليه “الإسم الشريف”؛ منها أن يحصل حامله على شهادة إثبات من لدن “نقابة الشرفاء المختصة”؛ وفي حالة تعذر ذلك؛ وجب التوفر على شهادة عدلية لفيفية تثبت ذلك.
ويهدف مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب إلى “الإرتقاء بقطاع الحالة المدنية”؛ و”تحقيق أهداف استراتيجية وعملية”، أهمها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم ب”الصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والإجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين، وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية”.
وسيتم لأول مرة؛ وفق نص المشروع؛ اعتماد نظام”المعرف الرقمي المدني الإجتماعي”، وهو رقم سيسند إلى كل مولود جديد، مغربيا كان أو أجنبيا مقيما بالمغرب، تم التصريح به لدى ضابط الحالة المدنية.
وسيتم إصدار الرقم؛ وفق المشروع؛ آليا من الحاسوب المركزي بوزارة الداخلية عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية، بصفة أوتوماتيكية وآنية بمجرد المصادقة على رسم الولادة وهو نفسه المنصوص عليه في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفدين من برنامج الدعم الإجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ويلزم المشروع الشخص، عند التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الإسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للأسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، أو اسما مركبا إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني بالأمر من جعة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية
