جديد24
طالب فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للزاك، الإثنين 3 يناير 2022، مفتشيتيْ وزارتيْ الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات، إجراء افتحاص على ميزانية الجماعة خلال الفترة الانتدابية 2009-2015 و2015-2021، بسبب ما سماه الفريق بـ”اختلالات” في التدبير والتسيير.
وحسب مضمون المراسلة الموجهة إلى الجهات المذكورة، فإن فريق المعارضة المكون من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، رصد تباينا بين الميزانية المدونة على الأوراق والواقع المعاش بمدينة الزاك، مضيفا أن هذه الأخيرة تعيش على وقع الأزبال المتراكمة وتعطل مشاريع مهمة وتخريب أخرى، إضافة إلى توقف الأشغال بساحة المغرب العربي.
وسجل الفريق في مراسلته أيضا أن غيابا تاما لوسائل وشروط الاشتغال داخل الجماعة، من بينها عدم وجود الأوراق والأقلام علما أن هذا الحاجيات رُصِد لها غلاف مالي يناهز 26 مليون سنتيم وكذا غياب آلة طابعة فضلا عن تخصيص نحو 100 مليون سنتيم للعمال الموسميين في حين لا يتجاوز عددهم الحقيقي 26 عاملا.
وطالب التكتل بضرورة تدخل الجهات المختصة للوقوف على هذه الاختلالات وغيرها لوقف نزيف “تبذير المال العام” يقول مصطفى عماي، عضو المجلس الجماعي للزاك، مؤكدا أن الفريق سيقوم بزيارة لعدد من الوزارات بالعاصمة الرباط لإحاطتهم بمجموعة من المشاكل التي تتخبط فيها المدينة
