جديد24
قررت الحكومة تعليق تفعيل مذكرات الاقتطاع من أجور الموظفين بالإدارات العمومية الممتنعين عن تلقي جرعات اللقاح ضد تفشي فيروس كورونا، بعد اجتماع رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية.
وأقرت مجموعة من الوزارات في وقت سابق إجبارية التلقيح على الموظفين سواء تعلق الأمر بالجرعة الأولى والثانية أو الجرعة الثالثة المعززة، تحت طائلة منعهم من ولوج مقرات العمل على غرار ما تم إقراره في حق المرتفقين، كما هددت مذكرات العمل باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حق الموظفين الممنوعين من ولوج العمل، واعتبارهم في حالة انقطاع متعمد عن العمل.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أول مبادر إلى فرض التلقيح على موظفيه، حيث شددت في مذكرة عمل على إلزامية إدلاء العاملين بمرافق الوزارة بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح أو الشروع فيه أو الإعفاء منه، قبل أن تلحق به كل من وزارة العدل والثقافة والتواصل والشباب وغيرها من الوزارات وبعض القطاعات الحكومية الأخرى
