قضايا وحوادث

حزب العنصر يقترح قانونا للتعويض عن “الشوماج”

جديد24

تقدم فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي بالغرفة الأولى، أن «المقترح الذي يروم إحداث إطار قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا وفق ما يسمى “نظام التعويض عن عدم الشغل”، يستهدف الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا من أية آلية للدعم الاجتماعي، والباحثين عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، فضلا عن فلاحين صغار وحرفين وتجار فقدوا شغلهم».

وذكر المقترح أن تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي عرفته المملكة على غرار باقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا.

وأكد مقترح القانون على أهمية «الإجراءات التي اتخذت من خلال قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وكذا من خلال مؤسسات مواكبة لهذه الجائحة، ولجنة اليقظة الاقتصادية وتخويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل هذه الجائحة، حيث أن الأرقام المعلن عنها بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا أو الذين يوجدون في طور الاستفادة تعتبر دالة».

كما أكدت الوثيقة أن الفئات المستهدفة، تحدد بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.

واشترط مقترح القانون أن «يستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة وأنه بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه يتم إيقاف صرف التعويض».

وذكر مقترح القانون أن «صندوق التعويض عن عدم الشغل، يخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، وبصفة عامة، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويخضع صندوق التعويض عن عدم الشغل، كذلك للمراقبة المالية للدولة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل».

وتوعد مقترح القانون بمعاقبة كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، بغرامة يتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى