قضايا وحوادث

تعثر 260 مشروعا بجهة البيضاء سطات

جديد24

سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات الضوء على تعثر عدد من المشاريع بجهة الدار البيضاء سطات التي تعرف صعوبات في التنفيذ أو الاستغلال، والتي تم جردها خلال المرحلة الأولى من إنجاز المهمة، بواقع 260 مشروعا.

ورصد تقرير المجلس لسنتي 2019 و2020، الذي رفعته زينب العدوي على أنظار الملك محمد السادس، 159 مشروعا على مستوى تنفيذ الأشغال، بقيمة مليار و646 مليون درهم، و101 مشروع على مستوى الاستغلال بقيمة 413 مليون درهم.

كما سجلت الوثيقة الرسمية نتائج مخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015-2020)، وجاء فيها وجود اتفاقيتين فقط تمثلان 80 في المائة من مجموع المبالغ المعبأة لتمويل مشاريع المخطط، بالاعتماد على برامج التمويل على مستوى الاتفاقيات الإطار والاتفاقيات الخاصة المدلى بها إلى حدود نهاية يناير 2020.

ورصدت المؤسسة الدستورية أن مجموع المبالغ المرصودة لتنفيذ هذه الاتفاقيات بلغ 27.3 مليار درهم، أي ما ينيف عن 80 في المائة من المبلغ الإجمالي للمخطط، والمحدد في 33.6 مليار درهم، دون أن يتم تحديد تكلفة البرنامج على مستوى الاتفاقيتين الإطار المتعلقتين بتوحيد وملاءمة المعايير بمحيط توزيع الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل داخل المجال الترابي لجهة الدار البيضاء الكبرى، وتلك المتعلقة بإعادة التهيئة وحماية تراث مدينة الدار البيضاء.

وتردف الوثيقة الرسمية أن الاتفاقية الإطار المرتبطة ببناء نظام نقل عصري في موقع مهيأ بالدار البيضاء حازت النصيب الأوفر بمعدل تجاوز 50 في المائة، بمبلغ قيمته 14.3 مليار درهم من مجموع المساهمات المرصودة لتمويل المخطط، في حين أن الاتفاقية الإطار بشأن تهيئة الطرق الحضرية والبنيات التحتية الطرقية الأخرى وتحسين السير والجولان تبوأت المركز الموالي بمبلغ 7.32 مليار درهم، بمعدل الربع، وبذلك يتضح أن هاتين الاتفاقيتين تمثلان لوحدهما ما يناهز 80 في المائة من مجموع المبالغ المعينة لتمويل مشاريع المخطط.

كما سجلت الوثيقة أنه من خلال البطائق التقنية للمشاريع، وحسابات تدبير أصحاب المشاريع المنتدبة، تم وضع وتعبئة جدول يبرز بالنسبة لكل اتفاقية خاصة مبلغ المشروع في الاتفاقية الخاصة /المبلغ المراجع، ومبلغ النفقات الملتزم بها، ومبلغ النفقات المسددة ومبلغ المساهمات المدفوعة، والحصيلة المؤقتة للأشغال المنجزة؛ وذلك في حدود البيانات المتوفرة.

وخلصت دراسات قضاة المجلس إلى تسجيل تباين وعدم تجانس مع مختلف الوضعيات المقدمة، وفي حالات أخرى لم يتسن الحصول على نسبة مضبوطة لتقدم الأشغال، بمتم يناير 2020 بالنسبة للاتفاقية الخاصة. اعتبارا لذلك فقد تعذر تحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بوضعية المخطط الإجمالية، من قبيل الالتزامات المالية لمختلف الشركاء، ومجموع المستحقات المفرج عنها، والمبالغ الملتزم بها والأشغال المنجزة وكذا المبالغ المسددة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى