استجاب رئيس هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط لطلب دفاع المشتبه فيهم من أجل إعطائهم مهلة لإعداد الدفوعات والمرافعات، وقرر تأجيل جلسة محاكمة 18 فردا ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى فاتح يونيو المقبل، بعد سنة من التحقيقات التفصيلية المنجزة من طرف قاضية التحقيق، بعد أن أطاحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي بالشبكة الدولية التي يقودها بارون جزائري وقاضٍ بخنيفرة.
وشملت التحقيقات التي تمت تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 22 مشتبها فيهم، بينهم نائب وكيل ملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة الذي تم إلقاء القبض عليه بعد محاولة فرار فاشلة بالعاصمة، تنفيذا لأمر صادر عن قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليودع القاضي المذكور بسجن العرجات 2 بعدما كان يستعد للالتحاق بمحكمة تطوان التي تم تنقيله إليها في إطار الحركة الانتقالية لرجال القضاء.
وإلى جانب قاضي خنيفرة الشاب، يتابع في القضية أيضا 18 دركيا من أصحاب الرتب المحترمة ينتمون إلى سريات ترابية وبحرية بالشمال والناظور، أحدهم يشتغل قائدا للمركز البحري بميناء القصر الصغير، علاوة على ثلاثة بارونات كبار، بينهم جزائري مقيم بالمغرب منذ 5 سنوات تم اعتقاله بمدينة القنيطرة، يشتبه في أنه العقل المدبر لعمليات الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات. وكانت التحقيقات قد قادت في البداية إلى اعتقال دركي برتبة ’’أجودان‘‘، وهو رئيس مركز بالميناء العسكري بالقصر الصغير و12 من مساعديه، قبل أن يتم لاحقا اعتقال 5 دركيين آخرين، أحدهم مسؤول تم اعتقاله من داخل مدرسة التكوين ببنكرير.
