قضايا وحوادث

التجمعية الرميلي توزع سيارات “الأودي” على نواب مجلس مدينة الدار البيضاء

جديد24

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، صورا لسيارات من نوع audi A4 35tdi، التي توصل بها نواب عمدة الدار البيضاء ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المقاطعات بالمدينة.

وكانت جماعة الدار البيضاء، التي ترأسها التجمعية، نبيلة الرميلي، قد أعلنت عن إطلاق طلب عروض لكراء سيارات منتخبي مجلس المدينة بميزانية تفوق مليار و 100 سنتيم في السنة. هذا ما جعل المنتخبين في صفوف المعارضة يستنكرون ضخامة هذا المبلغ، الذي لا يتماشى مع التوجيهات الرامية إلى ترشيد النفقات في هذه الظروف العصيبة التي يعيشها المغرب بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ووفقا لطلب العروض الخاص بهذه الصفقة، فإن مدة عقد كراء سيارات مجلس العاصمة الإقتصاديةالمقدر في 270 سيارة ، يمتد لثلاث سنوات وتبدأ في مارس 2022. وتخصص سبع سيارات لكل مقاطعة، البالغ عددها 16 مقاطعة.

واشترطت جماعة الدار البيضاء، ضمن الصفقة التي ينتظر أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بها في غضون هذا الشهر، أن تكون السيارات التي سيتم استأجارها جديدة وفي حالة تقنية جيدة وأن تتوفر على مؤثثات تقنية متطورة ذات جودة عالية.

وحدد مبلغ الضمان المؤقت بمئة واثنان وسبعون ألفاً أربعمائة وثلاثة وعشرون درهمًا (172.423.00 درهمًا) ، ووفقًا لنصوص المادة 19 من CCAG-T ، يُعاد الضمان المؤقت إلى نائل العقد أو يُفرج عن السند الذي يقوم مقامه بعد أن يقوم الأخير بتسديد الكفالة النهائية، على أن يخضع أي حجز على السند يخضع لقرار بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1-56-211 المؤرخ 8 جمادى الأولى 1376 (11/12/1956) بشأن الضمانات المالية المطلوبة من المناقصين، والحائزين على العقود العامة.

وبحسب ماورد في إعلان طلب العروض المفتوحة، يشترط العقد المبرم مع نائل الصفقة، إتاحة جميع المركبات المشمولة بهذا العقد في حالة جديدة للإدارة ، مع عدم اقتطاع الأميال، مع ضمان خلال فترة لا تتجاوز ساعتين سيارة بديلة للمركبات التي تعمل بالديزل في حالة جيدة جدًا ، من نفس الفئة أو من فئة أعلى في حالة حدوث أعطال أو أعطال أو توقف الحركة داخل المحيط الحضري الدار البيضاء.

كما ألزم العقد الشركة نائل الصفقة، بضمان خلال فترة أقصاها ست ساعات ، سيارات بديلة من نوع الديزل في حالة جيدة جدًا ومن نفس الفئة أو من فئة أعلى في حالة حدوث أعطال أو أعطال أو توقف الحركة خارج المحيط الحضري للدار البيضاء تحت عقوبة غرامة يومية قدرها 400.00 درهم (أربعمائة درهم) لكلتا الحالتين.

ومن جهتهم، استغرب أعضاء داخل مجلس البيضاء، كيف لمجلس جماعي، تجاوزت ديونه حدود التراب الوطني لتصل إلى البنك الدولي، يفكر في مثل هذه الصفقات، التي تستنزف خزينة المدينة، مؤكدين أن جماعة العاصمة الاقتصادية مدينة للبنك الدولي بمئتي مليار سنتيم، بعدما وصل الى الخطوط الحمراء بخصوص ديونه مع صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى