قضايا وحوادث

لفتيت يدعو الولاة والعمال ورؤساء الجماعات لتفعيل تدابير استثنائية في مواجهة الغلاء

عمم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،  دورية على الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات الترابية  على خلفية موجة الغلاء التي طالت عددا من المواد الأولية.

ودعا لفتيت في دوريته إلى تنزيل التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية..

كما طالب الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها والمؤسسات التابعة، بتنزيل مضامين منشور رئيس الحكومة حول سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

وتضمنت الدورية حزمة من الإجراءات التي يتعين التقيد بها كضرورة إرفاق الطلبات الرامية إلى تمديد أجال تنفيذ الصفقات التي لاتزال في طور الإنجاز، و كذا طلبات إرجاع غرامات التأخير المتعلقة بالصفقات موضوع طلب تمديد أجال التنفيذ، ما يثبت أن التأخير سببه الأزمة الحالية.

من جهة أخرى شدد وزير الداخلية على ضرورة تعليل الطلبات المتعلقة بفسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز من قبل المقاولات الراغبة في ذلك دون مصادرة الضمانة، بما يثبت أن تعذر استكمال تنفيذ الصفقة من قبل المقاولة يعود إلى تبعيات الأزمة الحالية.

في مقابل ذلك  نصت الدورية على  ضرورة إلزامية إخبار المقاولات لصاحب المشروع بالصعوبات التي تواجهها بسبب ارتفاع الأسعار أو ندرة المواد الأولية أو السلع، داخل أجل لا يجب أن يتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة (6) أشهر، مع بيان أثرها علىٰ مدة الإنجاز.

الدورية ذاتها نصت على ضرورة أن يقوم الآمرون بالصرف بالتأكد من تعبئة الإمكانيات المالية لتغطية تكلفة الأشطر الباقية من المشروع وكذا مبلغ مراجعة الأثمان بالنسبة للمشاريع التي مازالت في طور الإنجاز أو لم يشرع فيها بعد .

و في حالة تطبيق إجراءات مراجعة الأثمان بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف، يتعين حث الشركاء على تعبئة الموارد الإضافية حسب نسب التمويل الأولية المضمنة في هذه الاتفاقيات.

وسيتم وفق الدورية إحداث لجن محلية للبث في الشكايات والنزاعات المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات.

هذه اللجن  ستتولى وفق لفتيت دراسة هذه الشكايات والنزاعات والبث فيها على صعيد كل جماعة ترابية.

موازاة مع ذلك سيتم إحداث لجنة إقليمية يرأسها عامل العمالة أو الإقليم، على صعيد كل عمالة وإقليم، يوكل إليها تتبع قرارات اللجان المحلية السالفة الذكر والتي تكون موضوع شكايات علىٰ صعيد كل عمالة وإقليم.

وعلى المستوى المركزي ستحدث  لجنة خاصة ، يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، على أن تسهر على تتبع أشغال اللجان الإقليمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى