قضايا وحوادث

البناء العشوائي بسطات يعرقل الترقية لرجال السلطة

تستعد وزارة الداخلية لإطلاق تغييرات واسعة في صفوف نساء ورجال السلطة الترابية من قواد وباشوات وكتاب عامين على صعيد العمالات والأقاليم، كما اوردت بعض المصادر الاعلامية.

وكشفت نفس المصادر، أن إعادة الانتشار مع الترقية في الدرجة ستهم أكثر من 500 رجل سلطة، خاصة الذين قضوا أكثر من أربع سنوات كحد قانوني، أو كانوا موضع شكايات، أو تعرضوا لقرارات تأديبية بسبب مشاكل عدة، أبرزها انتشار البناء العشوائي في مناطق نفوذهم الترابي على اعتبار أن” البناء العشوائي” جريمة في التعمير تستلزم تنفيذ القانون، ومعاقبة المسؤولين عنها تقول ذات المصادر.

وفي هذا السياق، يضع العديد من رجال السلطة الترابية بإقليم سطات أيديهم على قلوبهم خوفا من تقارير سوداء تكون قد انجزت بشأنهم، خاصة بعد الاختبارات الشفوية التي خضعوا لها من طرف لجنة خاصة من الداخلية زارت العمالة مؤخرا، وهي تقارير ربما مرتبطة أصلا بتغول البناء العشوائي، وغض الطرف عن البناء والإصلاحات غير المرخصة بدوائر نفوذهم، أو ربط علاقات مشبوهة مع مسثتمرين، ومقاولين مختصين في البناء والتجزيء السري، أو تسهيل مأمورية سماسرة ومنتخبين فاسدين حصلوا على شهادة البناء بطرق تحايلية على لغة القانون، وضرب قانون التعمير عرض الحائط، حيث شهد مؤخرا الإقليم زحفا فادحا للعشوائي، على مستوى بعض المناطق والمقاطعات، خاصة أن الظاهرة استفحلت بشكل لافت في زمن كورونا، وكذا خلال مناسبات وطنية، وفي جنح الليل، مما شجع العشوائيات على الانتشار، خاصة في الجماعات القروية، وبعض المقاطعات على صعيد المدينة، وكانت موضع كتابات ومقالات صحفية، والتي ربما ستعصف ببعضهم إلى مناطق غير راغبين بالعمل بها، أو ستلحقهم إلى كراج الوزارة الوصية، أو إدارات العمالات من أجل إعادة التربية والتكوين مع حرمانهم من الترقية تقول بعض المصادر المطلعة، في مقابل رجال سلطة آخرين لم يتورطوا في منظومة البناء العشوائي، وعملوا ليل نهار في مراقبة كل صغيرة وكبيرة، ومحاربة العشوائيات بكل أصنافها من البناء المشتبه فيه، إلى احتلال واستيطان حزب الفراشة، وكل ما يقلق راحة السكان ويعكر مزاجهم عاملين بجهد جهيد على فك اختناق حركة المرور بنفوذهم الترابي، دون تعليمات من المنتخبين، أو الخضوع لفسادهم ونزاوتهم،ومصالحهم الخاصة والانتخابوية(….) تضيف اامصادر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى