كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر توقيف قضاة ما يعرف ” بالتسجيل الصوتي ” إلى غاية انتهاء التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية بمعية لجنة خاصة للمفتشية العامة .
وفي هذا الصدد، قالت جريدة “المساء” التي أوردت الخبر في ععدها لليوم الاثنين 18 يوليوز، إن هذه القرارت ستترافق مع قرارات مماثلة من أجل تخليق مرفق محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تطال مسؤولين قضائيين وإداريين بنفس المحكمة .
وكان تسجيل صوتي مُسرّب منسوب لمسؤولين قضائيين قد أثار ، جدلاً واسعاً، لتضمّنه اتهامات بتدخل محامية في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية بخصوص حدثين (أقل من 18 سنة) في حالة اعتقال.
