أجلت استىنافية الناظور، اليوم الأربعاء، النظر في ملف “أحداث مليلية”، إلى غاية 21 شتنبر الجاري.
ورجحت المحكمة، أسباب التأجيل إلى تمكين المشتكين من رجال الشرطة والدرك والقوات المساعدة من تقديم طلبات التعويض.
ويواجه هؤلاء المهاجرون تهما ثقيلة أبرزها تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وكذا إهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان أكثر من شخصي والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، بالإضافة إلى الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج.
