وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول الإتاوات العشوائية المفروضة على ركن السيارات في الفضاء العام، كاشفا أن قيمة الإتاوات تختلف من مدينة إلى أخرى وقد تبلغ في بعض الأحيان 50 درهما في الأماكن المزدحمة والسياحية.
وذكر البرلماني عن حزب “الكتاب” أنه “إضافة إلى جهود السلطات العمومية في إحداث مَرَائِب منظمة، في إطار تأهيل بعض المدن، فإنَّ بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءاتٍ ومساحاتٍ من أجل ركن السيارات”، مستدركا: “إلا أنَّ ذلك يظل محدوداً. وفي مقابله يستولي، عُنوَةً وبغير وجه حق، بعضُ حرّاس السّيارات على مساحات وأزقة، وعلى جنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية، ويعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكلٍ فوضوي، مُطالِبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم”.
بهذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، أن “أصحاب السّيارات يتعرض أحياناً للتّعنيف إذا لم يؤدوا ثمنا محدداً لهؤلاء الحراس. وتختلف الإتاوات العشوائية وغير القانونية من شارعٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف”. برلماني:
واعتبر البرلماني أن “قلة فرص الشغل تدفع بعددٍ من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، لكن هذا الامتهان يلجأ إليه في الغالب عددٌ من ذوي السوابق ومدمنون وأشخاصٌ يستطيعون ممارسة الضغط والتهديد والعنف من أجل احتكار فضاءاتٍ عامة معينة”، مضيفا: “وهو ما يشكل مَسًا بالأمن العام وبالطمأنينة العامة للمواطنات والمواطنين”.
وتساءل البرلماني عن “التدابير التي يمكنكم اتخاذها، إلى جانبِ الجماعات الترابية، من أجل تجهيز المدن بما يلزم ويكفي من فضاءاتٍ منظمة لركن السيارات” وكذا “الإجراءات التي ستقوم بها الجهات الوصيى لمنع “الحراسة” المتعسفة للسيارات في مقابل تحصيل إتاواتٍ غير مشروعة”.
