قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، وذلك بعد انتقاده لأداء الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش.
وأفاد بلاغ للمكتب السياسي للحزب ذاته، أن المكتب وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة النائب البرلماني في فريق البام هشام المهاجري، الأخيرة، “والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.
وأكدت مصادر أن المهاجري راح ضحية انتقاداته الحادة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، في البرلمان الأسبوع الماضي، الشيء الذي فجر غضبا واسعا لدى قيادة التجمع الوطني للأحرار، حليفه الحكومي، واشتكى رئيس الحكومة سلوك المهاجري إلى أمينه العام في الحزب، عبد اللطيف وهبي، وتأثيره على العمل الحكومي.
وعبر المكتب السياسي عن تقديره “لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا تجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”، مشيدا بالدور الرقابي “الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية”.
كما أشاد البلاغ ذاته، بحجم النقاش “والحضور المسؤول داخل مختلف اللجان لمناقشة الميزانيات القطاعية والانضباط السياسي الراق الذي ترجم في التصويت بكثافة على مشروع قانون المالية برمته”، داعيا أعضاء الفريق بالغرفة الثانية كذلك إلى القيام بأدوارهم الرقابية وبالتفاعل الإيجابي وبالالتزام الأخلاقي والسياسي الكامل للحزب داخل الأغلبية الحكومية.
