أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة سلا، ستة أشخاص (وسيط وخمسة موظفي شرطة يعملون بمدينة سلا)، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.
وقرر وكيل الملك إيداع المشتبه فيهم السجن المحلي العرجات 1، على خلفية التحقيقات المنجزة في قضية “استغلال نفوذ والابتزاز، والارتشاء، وإفشاء السر المهني”، وهي التهم المتابع على إثرها المعنيون بهذا الإجراء القضائي، كل حسب المنسوب إليه.
وأوردت يومية “الأخبار”، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تعاطت بالجدية اللازمة مع شكاية تقدم بها شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات، يتهم فيها موظفي شرطة بسلا بتعريضه للابتزاز ودعم شكايته بمقاطع أشرطة فيديو، أكد في المحاضر المنجزة أنها توثق لفعل الابتزاز والتهديد واستغلال النفوذ الذي تعرض له من قبل الشرطيين الخمسة، وتاجر مخدرات.
وأشارت اليومية إلى أن المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد استقراء ما جاء في هذه المقاطع، أنجز محاضر استماع إلى المشتكي وزوجته، بالإضافة إلى الأمنيين موضوع المتابعة، وباقي الواردة أسماؤهم في الإفادات المقدمة ومن ضمنهم تاجر المخدرات، الذي انتقل ضباط الفرقة الوطنية إلى سجن العرجات 1 للاستماع إلى أقواله.
وذكرت مصادر مطلعة لليومية، أن أحد الموقوفين في إفادته، عند مواجهته بمقاطع أشرطة الفيديو التي أدلى بها المشتكي، أقر بصحة ما تضمنه محتواها. كما تحدث عن اتصالات هاتفية كانت إما تتمحور حول تحركات عناصر الشرطة، أو للحصول منه على مبالغ مالية مقابل التستر عليه، بينما، في المقابل دفع عنهم الشرطيون الخمسة الذين يتابعون في القضية الاتهامات الموجهة إليهم.
وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أنه ارتباطا بهذه القضية وما تحمله من شبهات أفعال متعلقة بالابتزاز والرشوة وإفشاء السر المهني، أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا قضى بتطبيق مسطرة التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الخمسة المشتبه فيهم، كإجراء مؤقت إلى حين انتهاء الأبحاث القضائية، ليتم اتخاذ القرار التأديبي النهائي في حقهم.
