قررت النيابة العامة المختصة بخريبكة، مساء الأربعاء 29 ماي الجاري، وضع ثلاثة أشخاص من بينهم عوني سلطة تحت تدابير الحراسة النظرية، بتهمة تزوير شواهد إدارية واستعمالها.
ونقلت مصادر محلية أن التحريات التي باشرتها عناصر تابعة للمركز القضائي بخريبكة كشفت تورط عوني سلطة يعملان بباشوية حطان، في تزوير شهادة سكنى منحت لأحد الأشخاص بغرض حصوله على رخصة ثقة لسياقة سيارة أجرة من الصنف الأول، إضافة إلى شخص ثالث شريك في العملية.
وكان نقابيون قد وضعوا شكاية على مكتب وكيل الملك، يطالبون فيها بفتح تحقيق في تقديم مجموعة من الأشخاص لا يقيمون بالإقليم طلبات الحصول على رخصة ثقة لسياقة سيارات الأجرة بالعالم القروي، وهو ما تجاوبت معه النيابة العامة وأسفر ع توقيف ثلاثة اشخاص، في انتظار ظهور أسماء أخرى
