أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني شامل لجميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف بالمملكة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 غشت الجاري.
وجاء هذا الإعلان بعد تحذيرات متكررة من المكتب، الذي عبر عن استيائه من “الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي” مع مطالب موظفي قطاع العدالة.
وأشار المكتب في بلاغ له إلى أن هذا الإضراب يأتي نتيجة لـ “التأخر الحكومي في الاستجابة لمطالب مشروعة”، محملاً رئيس الحكومة مسؤولية أي تداعيات سلبية قد تنتج عن هذا الإضراب، خاصة وأنها ستؤثر بشكل مباشر على سير العمل القضائي وعلى مصالح المتقاضين، ولا سيما الجالية المغربية.
وتتركز مطالب موظفي قطاع العدالة بشكل أساسي على إقرار تعديلات للنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وذلك وفقاً للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل. كما يطالب الموظفون بتعديل مرسوم الحساب الخاص، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل على تمسكه بالاتفاق المبرم مع وزارة العدل في شهر مايو الماضي، والذي يتضمن هذه التعديلات. وعبر عن أمله في أن تقوم الحكومة بمراجعة نهجها في التعامل مع هذا الملف، وأن تستجيب لمطالب الموظفين المشروعة
